كتبت:ريهام علي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد مضت في ملف تطویر وتنمیة هذه الصناعة خطوات كبيرة، من خلال العمل على تشجیع وتحفیز شركات تصنیع وتجمیع السیارات، من خلال عدة حوافز تقدمها الدولة.
وأضاف خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أن الاجتماع الحالي يأتي عقده، في إطار متابعة جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، وفي القلب منها متابعة موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعة، في ظل الحوافز التي طرحتها الدولة، معربا عن تطلع الحكومة لأن تتحقق طفرة في هذا القطاع قريبا.
السيارات الكهربائية
ولفت في الوقت نفسه إلى اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتباره مستقبل الصناعة، ولذا فيجب التركيز على هذا الملف أيضا.
إي فاينانس
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول متابعة موقف ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع شركة ” إي فاينانس” ، الذي يأتي إطلاقه في إطار تشجیع صناعة وتجمیع السیارات المحلیة للحفاظ على قدرات التجمیع والتصنیع الحالیة وتنمیتھا، وخفض تكالیف الاستیراد وتقلیل استھلاك النقد الأجنبي، فضلا عن تعظیم دور القطاع الخاص كشریك فعال في النمو الاقتصادي.
وأضاف أنه تم خلال استعراض ما قدمته شركة “إي فاينانس” الإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن خارطة طریق تنفیذ البرنامج، والتي تم تنفيذها على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات، بينما المرحلة الثانية شملت إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة “نافذة”، حيث تم اجتیاز جميع اختبارات قبول المستخدم وإجراءات التأمین والتشفیر الخاصة بالمرحلة الأولى.
الفاتورة الالكترونية
وحجز النطاق الخاص بالمنصة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وفي هذا الصدد تم إتاحة التسجیل وإطلاق التكامل الأول مع الفاتورة الإلكترونیة في فبراير 2024، وفي ضوء ذلك تم عرض تقرير تشغيلي لشركات السيارات المنضمة للبرنامج حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع “نافذة” المرحلة الثانیة في مايو الحالي.
أسواق التصدير
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض الوضع الحالي لسوق السیارات في مصر؛ وعرض أداء شركة” نیسان موتور إیجیبت” في التصدیر، حيث تخطط الشركة للتوسع في أسواق التصدیر عبر زیادة الدول المستھدفة من 3 إلى 8 دول خلال 2024، وهناك استثمار مباشر بقیمة تتخطى ملیار جنیه لتقدیم مودیل جدید، وجار دراسة المودیل الجدید، وسيتم البدء في الاستثمار قبل نھایة العام الحالي.
التصنيع والتجميع
كما تم تقديم عرض حول المشروعات المطروحة لتصنيع وتجميع السيارات في شركة المنصور للسيارات، من خلال مشروع إنتاج سيارة جديدة، ومشروعات أخرى قيد الدراسة، حيث تم التنويه إلى أن مدة هذا المشروع تبلغ 5 سنوات، وسيتم البدء في الإنتاج اعتبارا من الربع الثاني في 2025 بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مصنع جديد
وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض حول الموقف الحالي لبرنامج تطوير صناعة المركبات “جي بي أوتو”، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن الشركة تقوم ببناء مصنع جدید على أعلى مستویات التقنیة بطاقة 12 وحدة في الساعة، وسینتج علامات متنوعة من سیارات الركوب والسیارات التجاریة باستثمار یقارب 3 مليارات جنیه، ویتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل بعلامات ومودیلات ستكون جزءا من البرنامج الوطني لتنمیة صناعة السیارات.
خطوط انتاج
وتم استعراض مخطط شركة “جلوبال أوتو” لتصنيع سيارة جديدة، حيث تم التنويه إلى أن الشركة تعاقدت على خطوط إنتاج جديده باستثمارات تقريبية تبلغ 15 مليون دولار، وتوفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بالمصنع ولدى الموردين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن استثمارات في التطوير المحلي بقيمة 5 ملايين دولار، بجانب تقديم عرض لشركة “مصانع عز السويدي”، الذي تضمن استعراضًا لخط التجميع الذي سيتم توريده من إحدى الدول الآسيوية الكبرى، وسيتم تركيبه وتشغيله تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما احتوى العرض على استراتيجية توطين عدد من طرازات السيارات محليًا.
التطبيق الالكتروني
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم أيضا عرض ” التطبيق الإلكتروني” المتخصص في احتساب الحافز الذي ستحصل عليه كل شركة ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية ترفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو
الحكومة توافق على إنشاء منطقة «الأهلي كابيتال» الاستثمارية لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة
هل باعت الحكومة المصرية حصة جديدة من «الشرقية للدخان» لـ «فيليب موريس»…؟
الحكومة المصرية تكشف موعد البدء في تنفيذ مشروع «رأس الحكمة» وأين ذهبت أموال الدفعة الثانية