ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر من 47.4 نقطة في شهر أبريل نيسان الماضي إلى 49.6 نقطة في شهر مايو أيار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس آب 2021 ( أعلى مستوى في ثلاث سنوات)، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز غلوبال (إس آند بي).
وبينما لا يزال المؤشر دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، فإنه يشير إلى انخفاض هامشي في ظروف التشغيل.
مؤشر مديري المشتريات في مصر كان على وشك الوصول إلى منطقة النمو خلال مايو أيار الماضي، إذ أدى التراجع الملحوظ لضغوط التضخم منذ أوائل عام 2024 إلى تحقيق ما يُشبه الاستقرار في معدلات الطلب.
وقال ديفد أوين الخبير الاقتصادي في إس آند بي غلوبال «كانت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو أيار أول إشارة إلى أن التراجع السريع لضغوط الأسعار بدأ في تعزيز أحوال القطاع الخاص غير النفطي في مصر».
وأضاف أوين أن «زيادة استقرار الأسعار شجعت على زيادة إنفاق العملاء، ومع ذلك فإن الانكماش المستمر في قطاعات مثل التصنيع والجملة والتجزئة يُظهر أن التعافي لا يزال غير متوازن وقد يستغرق المزيد من الوقت لينعكس على بقية الاقتصاد».
النشاط التجاري في مصر
انخفض النشاط التجاري بوتيرة معتدلة خلال شهر مايو أيار، ما يعكس مشهداً متبايناً على مستوى القطاعات التي شملتها الدراسة، حيث سجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة مزيداً من الانخفاض، وفي المقابل شهد قطاعا الخدمات والبناء زيادات.
وارتفع مستوى الثقة تجاه الـ12 شهراً المقبلة في شهر مايو أيار، مع تزايد آمال الشركات في تحسن الظروف الاقتصادية.
وشجع تحسن مستوى الثقة الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في حين سجلت مشتريات مستلزمات الإنتاج أبطأ انخفاض منذ شهر فبراير شباط 2022.
من ناحية أخرى، سلطت بيانات شهر مايو أيار الضوء كذلك على المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن التضخم، إذ ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تواجهها الشركات بأضعف وتيرة منذ شهر مارس آذار 2021، وبفضل انخفاض أسعار الصرف في السوق مع زيادة توافر الدولار، انخفض تضخم أسعار المشتريات إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من حدوث ارتفاع متزامن في أعباء تكلفة الأجور.
ويعني هذا التحسن أن متوسط أسعار مبيعات الشركات لم يشهد إلا ارتفاعاً طفيفاً للشهر الثاني على التوالي.
وربطت كثير من الشركات بين التحرك القوي نحو الاستقرار وتراجع الضغوط التضخمية.
وبعد الإعلان عن السياسات الرامية إلى تحسين توافر الدولار في شهر مارس آذار، علقت كثير من الشركات على زيادة استقرار الأسعار وتحسن مستوى الثقة خلال فترة الدراسة الأخيرة.
ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات الأعمال الجديدة بأبطأ معدل منذ شهر سبتمبر أيلول 2021، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر في ظل ارتفاع الطلب الأجنبي.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لـ«إس آند بي غلوبال»، والمعدل موسمياً، مؤشراً مركباً يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
المصدر:
https://cnnbusinessarabic.com/economy/65557/ارتفاع-تكاليف-الإنتاج-في-مصر-بأقل-وتيرة-في-3-أعوام