ماذا يعني انضمام السعودية لمشروع العملات الرقمية المركزية؟

في طور السعي لتبني نظام مدفوعات رقمي شامل، انضمت السعودية إلى 134 دولة واتحاداً نقدياً، تمثل 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كعضو مشارك، في مشروع بنك التسويات الدولية «إم بريدج» الخاص باختبار منتج الحد الأدنى (MVP) للعملات الرقمية للبنوك المركزية.

لكن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها في مجال تبني النظام المصرفي الرقمي، إذ سبق أن تم إنشاء مشروع «عابر» من قبل البنكين المركزيين في السعودية والإمارات لاستكشاف التسوية المحلية وعبر الحدود باستخدام عملة إقليمية واحدة، عام 2019.

وفي أغسطس 2023، وقعت المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع هونغ كونغ لزيادة التعاون لإجراء دراسات مشتركة في مجال الابتكار المالي، بما في ذلك دراسة آفاق العملات الرقمية للبنوك المركزية.

السعودية ومشروع العملات الرقمية «إم بريدج»

ما الجديد إذاً في ما يخص مشروع «إم بريدج»؟

ويهدف مشروع «إم بريدج» لمعالجة بعض أوجه القصور الرئيسية في المدفوعات عبر الحدود، بما في ذلك التكاليف المرتفعة والسرعة المنخفضة والتعقيدات التشغيلية. كما أنه يعالج المخاوف المتعلقة بالشمول المالي، لا سيما في المناطق التي شهدت تراجعاً في الخدمات المصرفية المراسلة ما تسبب في تكاليف وتأخيرات إضافية.

هذا يعني أن تبني العملات الرقمية من قبل البنوك المركزية، سيجعل المدفوعات عبر الحدود فورية ورخيصة مقارنة بطرق الدفع التقليدية.

وللإشارة إلى ضخامة هذا المشروع الذي يقوده بنك التسويات الدولية، بدءاً من يونيو حزيران 2024، والذي يضم 27 عضواً مراقباً، أبرزهم بنك فرنسا المركزي، مصرف البحرين المركزي، البنك المركزي المصري، البنك المركزي الأردني، البنك المركزي الأوروبي، البنك المركزي السعودي، صندوق النقد الدولي، بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، البنك الدولي، وغيرها.. وهذا يعني أن تريليونات الدولارات الورقية قد تصبح رقمية.

نمو متوقع بنسبة 260 ألفاً في المئة عام 2030

ومن المتوقع أن تنمو قيمة المعاملات التي تتم معالجتها عبر العملة الرقمية للبنوك المركزية بنسبة 260 ألفاً في المئة بين عامي 2023 و2030، وذلك وفقاً لتقدير السوق الذي تم إجراؤه في أوائل عام 2023، حسب ما تشير بيانات «ستاتيستا».

يعني ذلك ارتفاعاً من نحو 100 مليون دولار في 2023، إلى أكثر من 213 مليار دولار في 2030.

مخاطر تبني العملات الرقمية المركزية

رغم الانعكاسات الإيجابية لتبني نظام مصرفي رقمي، فإن المخاطر كذلك تبدو كبيرة وصعبة، أبرزها الهجمات السيبرانية ومشكلات الاتصال بالإنترنت وقابلية التشغيل البيني مع أنظمة الدفع الحالية، هذا بالإضافة إلى أنه على البنوك المركزية أيضاً ضمان خصوصية وسلامة العملة الرقمية للبنك المركزي، وهو أمر ضروري لكسب ثقة الجمهور وحماية حقوق العملاء.

ومن المتوقع أن تتجه البنوك المركزية وأبرزها البنك المركزي الأوروبي، لابتكار نظام خاص بها دون التعاون مع شركات التكنولوجيا المملوكة من القطاع الخاص، وذلك لتطبيق حماية أكبر للعملاء وبياناتهم، حسب ما أشار البروفيسور إدوارد سيكلونا، رئيس البنك المركزي في مالطا، في حديث سابق مع «CNN الاقتصادية».