عصابات المخدرات وغسل الأموال تنتشر في أميركا.. وواشنطن تتهم الصينيين

أشاد ممثلو الادعاء الأميركي، الثلاثاء، بتحقيق تقدم كبير في حملة ضد شبكات غسيل الأموال الصينية التي يقولون إنها تعمل مع عصابات المخدرات المكسيكية، وأعلنوا توجيه اتهامات ضد 24 شخصاً بزعم مشاركتهم في مخطط لغسل مخدرات تزيد قيمتها على 50 مليون دولار.

إنها واحدة من أكبر عمليات الضبط حتى الآن، حيث تكثّف الوكالات الفيدرالية جهودها لاستهداف أعلى مستويات في حلقات غسل الأموال الصينية، والتي يقول الخبراء والمسؤولون لشبكة CNN إنهم الشركاء المفضلون لأخطر عصابات المخدرات في المكسيك التي تقوم بتهريب الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين إلى الولايات المتحدة.

وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن اثنين من «الهاربين» المذكورين في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في كاليفورنيا تم القبض عليهما، أحدهما من قِبل الحكومة الصينية والآخر من قِبل الحكومة المكسيكية.

يعد هذا إنجازاً نادراً لتعاون أجهزة إنفاذ القانون الأميركية مع الصين والمكسيك، اللتين غالباً ما تعارضان المبادرات الأميركية للقضاء على تهريب المخدرات.

ويُزعم أن الشبكة الإجرامية تضم مجموعة من الرجال الصينيين والمكسيكيين والأميركيين الذين يُزعم أنهم عملوا كسعاة وسماسرة أموال ومتاجرين في مخطط متقن للحصول على مبالغ كبيرة من النقد من بيع الكوكايين والميثامفيتامين في منطقة لوس أنجلوس وغسل الأموال لعصابة سينالوا، كما تم خلال العملية ضبط عشرة آلاف حبة فنتانيل مزيفة، بحسب إدارة مكافحة المخدرات.

وقالت آن ميلجرام، مديرة إدارة مكافحة المخدرات، في مؤتمر صحفي استضافته المحكمة الأميركية للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا، والتي تضم لوس أنجلوس، إن «شبكات غسل الأموال الإجرامية الصينية هذه يمكنها نقل الأموال بشكل أسرع وأرخص وبجزء بسيط من الرسوم المعتادة».

وتكشف لوائح اتهام فيدرالية أخرى تم الكشف عنها مؤخراً عن جهود مكثفة تبذلها إدارة مكافحة المخدرات ومصلحة الضرائب ووكالات أخرى للتحقيق ومراقبة مبيضي الأموال الصينيين المزعومين في أكثر من اثنتي عشرة ولاية، وهو نتاج سنوات من العمل الاستقصائي.

وتقدّم المقابلات التي أجريت مع مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لمحات عن التكتيكات المستخدمة لتحديد واختراق الشبكات المالية التي تدعم تجارة المخدرات المربحة إلى حد كبير في الولايات المتحدة.

كيف تمت عملية الضبط؟

قال مسؤول كبير في إدارة مكافحة المخدرات لشبكة CNN، يوم الثلاثاء، إن الوكالة شهدت في العام الماضي «ارتفاعاً» في نشاط غسيل الأموال الصيني في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول إدارة مكافحة المخدرات في مقابلة أجريت شريطة عدم الكشف عن هويته: «في كل تحقيق لدينا تقريباً يتعلق بالعصابات وغسل الأموال، فإن (المجموعات) الصينية متورطة».

ويقول الخبراء إنه على مدى العقد الماضي أو أكثر، تمكنت مجموعات غسيل الأموال الصينية من تقويض منافسيها في كولومبيا وأماكن أخرى من خلال فرض رسوم أرخص واستغلال الجالية الصينية في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

قامت عصابات غسل الأموال هذه بغسل الأموال النقدية الناتجة عن بيع الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين والماريغوانا.

وقال دون إيم، الذي قضى ثلاثة عقود في إدارة مكافحة المخدرات في تعقب جرائم غسيل الأموال وغيرها من الجرائم، لشبكة CNN: «لقد أصبحت أسواق الأدوية العالمية في العالم الآن بنكاً مخصصاً للصين».

كان الفنتانيل هو العامل الرئيسي وراء زيادة جرعات المخدرات الزائدة المميتة في الولايات المتحدة في العقد الماضي، وتوفي أكثر من 74 ألف شخص بعد استخدام المواد الأفيونية الاصطناعية مثل الفنتانيل عام 2023، مقارنة بنحو 5500 شخص عام 2014، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

دفعت الخسائر الكارثية للدواء إدارة بايدن إلى البحث عن أدوات جديدة لقطع إمدادات الفنتانيل وتمويلها.

يواصل العملاء الفيدراليون مصادرة أطنان عديدة من الفنتانيل والمخدرات الأخرى على الحدود الجنوبية كل عام، لكن في الأشهر الأخيرة، بُذلت جهود أكثر جرأة لإحداث تأثير في خزائن الكارتلات من خلال الاستيلاء على أموالها.

وعلى الرغم من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في تجارة المخدرات، لا يزال هناك الكثير من الأموال للتنقل.

اتُهمت امرأة صينية ألقي القبض عليها في ولاية أوريغون في أبريل نيسان الماضي بالإشراف على شبكة من السعاة الذين قاموا بإيداع أكثر من 100 مبلغ نقدي بقيمة 17 مليون دولار في البنوك من كاليفورنيا إلى فرجينيا.

تم العثور على رجل آخر يُزعم أنه جزء من شبكة غسيل أخرى، تم القبض عليه في ساوث كارولينا في مارس، ومعه ما يقرب من 200 ألف دولار نقداً في سيارته بعد القيادة من ولاية إلى أخرى لجمع الأموال، وفقاً للمدعين العامين.

الصينيون وغسيل الأموال

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات ووزارتا الأمن الداخلي والخزانة عن مبادرات جديدة لتعقب وإحباط غاسلي الأموال الصينيين الذين يعملون لصالح العصابات في العام الماضي.

وصرّح مسؤول كبير بوزارة الخزانة لشبكة CNN بأن وزارة الخزانة تكثّف استخدامها لعملاء مصلحة الضرائب والبيانات المصرفية من مكتب شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة لتحديد غاسلي الأموال الصينيين العاملين في الولايات المتحدة.

أنشأت تحقيقات الأمن الداخلي، وهي وكالة تابعة لوزارة الأمن الداخلي، وحدة في منطقة واشنطن العاصمة لتبادل المعلومات الاستخبارية مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى والبنوك المتعلقة بغسل الأموال الصينية والتهديدات الأخرى.

وتحاول الوحدة، المعروفة باسم مركز الجرائم المالية عبر الحدود، إحباط تكتيك فعّال بشكلٍ خاص يستخدمه غاسلو الأموال وهو استخدام جوازات سفر صينية مزيفة، ولكنها مقنعة للغاية، لإنشاء حسابات مصرفية في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكره موقع «إن بي سي».

وقال ويليام كيمبل، رئيس عمليات إدارة مكافحة المخدرات أمام لجنة مجلس الشيوخ نفسها، إن إدارة مكافحة المخدرات أنشأت فريقاً جديداً لتعقب «التمويل غير المشروع» العام الماضي قائلاً، «بدأنا نرى الكثير من التقاطع بين الكارتلات عندما يتعلق الأمر بغسل الأموال».

وقال كيمبل إن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من «تحديد شبكات غسل الأموال التي لم نكن نعلم بوجودها من قبل».

وقال مسؤول كبير في إدارة مكافحة المخدرات لشبكة CNN، إن فريق التمويل غير المشروع الجديد التابع للوكالة يتكون من نحو 25 شخصاً، بعضهم ينتمون إلى وحدات موجودة مسبقاً تركّز حصرياً على الكارتلات.

إن الجهود المكثّفة الأخيرة التي بذلها العملاء الفيدراليون لمتابعة الأموال واضحة لبعض المراقبين.

قال محامٍ مقيم في الولايات المتحدة، كان يمثل المتهمين بغسل الأموال الصينيين، إن وتيرة عمليات إنفاذ القانون ضد غاسلي الأموال المزعومين زادت في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب العملاء الفيدراليين من «السمك الأكبر» بين غاسلي الأموال الصينيين في الولايات المتحدة.

وقال المحامي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة موضوع حساس، إن العملاء الفيدراليين أجروا مقابلات مع متهمين بغسل الأموال الصينيين وقاموا بالتحقق من الأسماء التي قدمها الشهود بحثاً عن المزيد من الأشخاص الكبار في حلقة غسيل الأموال.

قوة العصابات الاقتصادية

يواجه العملاء الفيدراليون قوى اقتصادية قوية تربط بين العصابات الإجرامية المكسيكية والصينية العاملة في جميع أنحاء أميركا الشمالية والوسطى، وفقاً للخبراء.

في الصين، يُسمح للمواطنين بإرسال 50 ألف دولار فقط من العملة خارج البلاد كل عام، وهذا يخلق طلباً قوياً على العملة الصعبة بين المواطنين الصينيين الذين يعيشون في الخارج.

من ناحية أخرى، فإن العصابات المكسيكية لديها أموال طائلة ولكنها بحاجة إلى أشخاص لنقلها لهم وغسلها عبر الأسواق المالية.

ويقول الخبراء إن العصابات تستخدم شبكات من «ناقلي الأموال» أو السعاة الذين يجمعون كميات كبيرة من الأموال المكتسبة من مبيعات المخدرات لبدء عملية غسيل متعددة الخطوات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة لشبكة CNN إن هؤلاء المهربين «يفتحون حسابات في البنوك الكبيرة والصغيرة هنا في الولايات المتحدة».

وقال مسؤول وزارة الخزانة إن مسؤولي الخزانة ومصلحة الضرائب بدؤوا مؤخراً بتقديم إحاطات خاصة للبنوك الأميركية وشركات التواصل الاجتماعي، التي غالباً ما يتم شراء وبيع المخدرات على منصاتها، لمحاولة الحصول على صورة أوضح عن كيفية استغلال العصابات للنظام المالي.

وقال المسؤول إن أحد محاور الاجتماعات هي كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية التي تقدمها البنوك الصغيرة التي يمكنها اكتشاف جبهات غسيل الأموال في مجتمعاتها.

لكن السؤال المطروح بين بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي والخبراء الخارجيين هو ما إذا كان هناك تنسيق فعّال بين الوكالات الفيدرالية العديدة التي تحاول تعقب أموال المخدرات والاستيلاء عليها.

قال السيناتور شيلدون: «لم نولِ أي قدر من الاهتمام الذي ينبغي أن نوليه للجانب المالي، ليس فقط إعادة الأموال، ولكن أيضاً النظام البيئي للتمويل غير المشروع الذي تنتقل إليه الأموال عندما تخرج من الحسابات الأميركية المشروعة».

وايتهاوس، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند ويشارك في رئاسة لجنة بمجلس الشيوخ يركّز على سياسة مكافحة المخدرات الأميركية.

وقال وايتهاوس لشبكة CNN، «أود أن أقول إن هناك قيادة مركزية لغسل الأموال تجمع جهود جميع الوكالات الفيدرالية المشاركة وتتمتع برؤية ممتازة في مجال الاستخبارات وإنفاذ القانون في نطاق مشكلة غسيل الأموال والتمويل غير المشروع.. نحن لا نفعل ذلك».

ومع ذلك، قال إن المبادرات الناشئة في إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لاستهداف غاسلي الأموال التابعين للعصابات بشكل أكثر قوة «تعمل بشكل جيد بما يكفي لتبرير الثقة في أن توسيعها بشكل كبير سيكون استراتيجية جيدة للغاية».

طلبت CNN من العديد من الوكالات الفيدرالية -إدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الخزانة- تقديراً تقريبياً لعدد المواطنين الصينيين الذين يقومون بغسل الأموال لصالح العصابات في الولايات المتحدة، ولم يعطِ أحد إجابة.

وقال وايتهاوس لشبكة CNN: «ليس لدي أي فكرة.. ونظراً للطبيعة الضعيفة والبدائية لهيكل التنفيذ لدينا، فإنني أشك في أن أي شخص لديه فكرة جيدة».

صرّح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي لمجلس الشيوخ الأميركي هذا الشهر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه أكثر من 350 قضية «مرتبطة بقيادة الصابة» وأن 91 من تلك القضايا تقع «على طول الحدود الجنوبية».

الكثير من العمل الفيدرالي محاط بالسرية لأنه يقع عند تقاطع موضوعين حساسين: التحقيقات الجارية في تهريب المخدرات والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ولم توافق أي من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية المشاركة في تعقب غاسلي الأموال الصينيين على إجراء مقابلات رسمية.