حقيقة عودة السوق السوداء في مصر بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه

شهدت الأيام القليلة الماضية تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن عودة السوق السوداء للدولار في مصر ووصوله لأكثر من 60 جنيهاً.

فنشرت منصات وهمية على الإنترنت أسعاراً جديدة للدولار مقابل الجنيه المصري، إذ زعمت أن سعر الدولار في السوق السوداء وصل إلى 63.35 جنيه مقابل الدولار بفارق يزيد على 17 جنيهاً مقارنة بالسعر الرسمي في البنوك وشركات الصرافة.

وزعمت منصة تحمل اسم «إي جي كرنسي» أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، أن سعر الدولار وصل إلى 63.35 جنيه في السوق السوداء.

ورداً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول عودة السوق السوداء مرة أخرى في مصر، أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ«CNN الاقتصادية» أن «السوق السوداء لا وجود لها حالياً في مصر».

وأضاف «الحكومة المصرية لن تسمح بعودة السوق السوداء مرة أخرى، وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي محاولات يائسة لإحياء السوق الموازية، مستغلين فترة إجازات البنوك».

وحول أسباب ارتفاع الدولار في البنوك مؤخراً، أوضح بدرة لـ«CNN الاقتصادية» أن «زيادة الطلب على الدولار زادت سعره، بالتزامن مع تراكم طلبات الشراء على الدولار أثناء إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي».

وفي سياق آخر، أعلنت مصر يوم الاثنين حشد ملياري دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي وكوريا الجنوبية لتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر يتخطى 48 جنيهاً

ارتفع سعر الدولار الأميركي في مصر مقابل الجنيه متخطياً حاجز الـ48 جنيهاً بالبنوك بعد استقراره الأسبوع الماضي نتيجة الإجازات، لتواصل العملة المصرية سلسلة انخفاضات من 5 أسابيع، وهي الأطول حتى الآن منذ تحرير سعر الصرف في 7 مارس الماضي.

وجاء ارتفاع سعر الدولار في مصر، في أول تعاملات فعلية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي دامت لنحو 9 أيام وتعطلت فيها البنوك والكثير من شركات الصرافة.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وقت كتابة هذا التقرير 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع.

الشلل يضرب السوق السوداء

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التعامل مع السوق السوداء لسعر الصرف في مصر تراجعت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بعدما كانت تسيطر على المعاملات المالية، وذلك بعد قرار «البنك المركزي» المصري في مارس آذار الماضي، تحرير سعر الجنيه، عبر السماح بتحديد سعر صرفه وفق «آليات السوق».

وقال متعاملون إن هناك توقفاً تاماً في حركة البيع والشراء للورقة الخضراء انتظاراً لمزيد من القرارات من قبل البنك المركزي تخص السياسة النقدية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الدولار.