حرب ضرائب عالمية تلوح في الأفق وشركات التكنولوجيا في مرمى الخطر

من الممكن أن يؤدي الصراع السياسي والجمود في اتخاذ القرارات في واشنطن إلى تدمير اتفاق ضريبي تاريخي توصلت إليه بشق الأنفس 140 دولة بعد مفاوضات مضنية.

في عام 2021 توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق وقعت عليه جميع الأطراف بعد أكثر من 10 سنوات من التفاوض يُطلق عليه إصلاح «الركيزة الأولى»، وهو يتطلب ببساطة من الشركات دفع الضرائب في البلد الذي كسبت فيه الأموال، بغض النظر عما إذا كان المقر الرئيسي للشركة هناك أم لا.

هذا الاتفاق سيسهم في سد الثغرات التي تسمح للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بتجنب دفع ما يصل إلى 240 مليار دولار كل عام كضرائب.

كان من المفترض التصديق على «الركيزة الأولى» بحلول الثلاثين من يونيو حزيران، لكن هذا لم يحدث، فعلى الرغم من دعم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للاتفاقية على نطاق واسع، فإن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يعارضونها، وقد منع مجلس الشيوخ المنقسم الولايات المتحدة من التصديق على الاتفاقية.

وبموجب دستور الولايات المتحدة، تتطلب المعاهدات الضريبية موافقة مجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين.

وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس السابق دونالد ترامب إلى أنه لن يدعم «الركيزة الأولى» إذا انتخب مرة أخرى للمكتب البيضاوي في نوفمبر المقبل.

ويرى بعض المحللين أن عدم قدرة الولايات المتحدة على التصديق على الصفقة قد يؤدي إلى حرب ضرائب بين أغنى الدول، من شأنها أن تضرب عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأبل وميتا وأمازون بشدة بشكل خاص.

فإذا لم يدخل أي اتفاق عالمي حيز التنفيذ، فسوف تبدأ بعض البلدان في التنافس على الإيرادات من الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات من خلال خفض الضرائب فيما يسمى أحياناً «حرب الضرائب».

وسيعني ذلك أيضاً أن شركات التكنولوجيا الكبرى سوف تضطر إلى التعامل مع قوانين ضريبية غير متسقة في جميع أنحاء العالم، مع انتشار الضرائب الوطنية.

بالفعل فرضت كندا مؤخراً ضريبة محلية على أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، وهو الأمر الذي سعت معاهدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تجنبه، وقالت نيوزيلندا أيضاً إنها ستطبق ضريبة الخدمات الرقمية الخاصة بها على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدءاً من عام 2025.

وقالت العضوة في مجلس صناعات تكنولوجيا المعلومات -مجموعة تمثل الشركات- ميغان فانكهاوسر «عندما تشعر الشركات بالأمان وتستطيع التنبؤ باتجاه سياسات المالية العالمية، فإنها تصبح أكثر ثقة في القيام بالاستثمارات، والعكس صحيح».

على الجانب الآخر قالت مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منال كوروين إن المفاوضات لا تزال مستمرة، وكتبت في بيان يوم الاثنين «لا تزال البلدان على الطاولة ونحرز تقدماً، واتفقنا على العديد من معالم الاتفاق، ونقترب من الانتهاء من الاتفاقية، سواء نجحنا بحلول تاريخ معين أم لا، فإننا نقترب من خط النهاية، وما زلنا متفائلين بأن (المجموعة) يمكنها التوصل إلى اتفاق نهائي».

(نيكول غودكيند، CNN)