من المتوقع أن ينخفض الدولار الأمريكي تدريجيا بسبب ضعف البيانات الاقتصادية، مما يشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة في الأفق. ومع ذلك، فإن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل القوي قد يؤخران خفض أسعار الفائدة مقارنة بالبلدان الأخرى. لا يزال التضخم مرتفعا، مما يعقد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن الاتجاهات الأخيرة في بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية يمكن أن تعيد الثقة في الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2٪ بحلول عام 2026. ستكون الأشهر القليلة المقبلة أساسية ، مع تحول محتمل إلى موقف أكثر تشاؤما بحلول نهاية الربع الثالث إذا استمرت الاتجاهات الإيجابية. وتشمل المخاطر النمو الاقتصادي غير المتوقع والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤثر على مسارات التضخم.