كتبت:ريهام علي
قال سامح الملاح الرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الالكترونية إن السوق المصري سوق واعد في قطاع المدفوعات الالكترونية مشيرا إلى أن حجمه يصل إلى نحو تريليون جنيه.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقده اليوم أنه من المتوقع أن يشهد خلال العشر سنوات المقبلة زيادة متطردة تتراوح من 22 إلى 25 %، مقارنة بنحو 6 تريليونات دولار قيمة هذا السوق عالميا بنسبة نمو 15% سنويا.
وأرجع الملاح زيادة قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر إلى العديد من الأسباب منها القوانين التنظيمية التى أصدرتها جهات التنظيم أو الوزارات أو الحكومة، كإلزام دفع الخدمات الحكومية إلكترونيا بالإضافة إلى إطلاق كارت”ميزة” والذي ساهم في زيادة عدد البطاقات الائتمانية(فيزا-ماستركارد) من ما يتراوح من 5 إلى 6 ملايين بطاقة إلى ما يتراوح من 30 إلى 35 مليون بطاقة.
وأضاف أن التطبيقات التي أطلقها البنك المركزي”شبكة المدفوعات اللحظية” “انستاباي” ساهم بشكل قوي في خلق طفرة بسوق المدفوعات الإلكترونية بمصر ،لافتا إلى أن المواطنين أصبحوا يستخدمونه بشكل أساسب في دفع فواتيرهم أو تحويل الأموال من حساب لآخر.
وأشار الملاح إلى أن مبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني من خلال نشر 100 الف نقطة بيع ماكينات نقاط البيع( POs) ساهمت أيضا في نمو سوق المدفوعات الالكترونية.
وتوقع أن يشهد سوق المدفوعات الالكترونية في مصر مزيد من النمو وذلك بعد سماح البنك المركزي المصري بالتحويلات عبر الحدود مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقدر بنحو 33 مليار دولار.
وأكد أن هناك شركات رائدة في مجال المدفوعات الالكترونية في مصر(فوري) بدأت في وضع نموذج للأعمال استفادت منه باقي الشركات الأخرى.
ونوه بأنه يوجد في السوق المصري ما يتراوح من 250إلى260 شركة عاملة في مجال المدفوعات الالكترونية تتضمن شركات كبرى وأخرى صغيرة ومتوسطة وهو أمر طبيعي في أي سوق جديد.
وتوقع أن يتقلص عدد تلك الشركات خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع ظهور العديد من المحددات و القوانين والتشريعات التى يطلقها البنك المركزي والهيئة العامة للرقتبة المالية لضبط السوق منوها بأن الكيانات الصغيرة لن تختفي ولكن ستعمل تحت مظلة الكيانات الكبيرة والتى لابد لها من تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات العملاء.
اقرا ايضا:
«ضامن للمدفوعات» تتوقع وصول حجم عملياتها إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2024
«بنك الكويت الوطني» يتوقع تراجع التضخم بمصر إلى أقل من 24% بنهاية العام الحالي
استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية ترتفع إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل
البنك الأهلي المصري يرفع حصته في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 19.8%