أدى التحسن المستمر في المالية العامة في عمان إلى دفع تصنيفها الائتماني إلى "BBB-" من "BB+" ، وفقا لوكالة S&P Global Ratings.
ورفعت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، مما يؤكد نظرة مستقبلية مستقرة على الدرجات طويلة الأجل ورفع الدرجات قصيرة الأجل لسلطنة عمان من "B" إلى "A-3".
كما تم تحسين تقييم النقل وقابلية التحويل ، حيث ارتفع إلى "BBB" من "BBB-".
وتعكس هذه الترقية تعزيز المالية العامة في سلطنة عمان واستمرار تقليص المديونية الخارجية للشركات المملوكة للدولة.
وذكر التقرير أنه "بعد التدهور الكبير في الميزانية العمومية خلال الفترة 2015-2021 ، نفذت الحكومة إصلاحات هيكلية ستشهد عودتها إلى وضع صافي الأصول اعتبارا من هذا العام".
أعادت الحكومة تنظيم قطاع الكيانات المرتبطة بالحكومة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الاستقرار المالي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي ديون إجمالي الناتج المحلي إلى 33.8 مليار دولار، أو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، اعتبارا من يونيو، بانخفاض عن ذروة بلغت 35.9 مليار دولار، أو 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية عام 2021.
وأبرزت ستاندرد آند بورز أن الوضع المالي لسلطنة عمان لا يزال يعتمد بشكل كبير على تحركات أسعار النفط، ولكن المرونة في مواجهة مثل هذه الصدمات قد تعززت من خلال تدابير الإصلاح المختلفة.
وقد ركزت السلطات على ترشيد الإنفاق وتعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية، مع الخطوات القادمة بما في ذلك تطبيق ضريبة الدخل الشخصي والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة.
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تقليص مشاركتها المباشرة في الاقتصاد، والتحول نحو دور تنظيمي من خلال بيع الأصول لتطوير القطاع الخاص غير الهيدروكربوني وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أكد التقرير على الاحتياطيات المالية المتنامية في عمان. "على جانب الأصول ، تواصل الحكومة تجميع احتياطيات سائلة كبيرة من خلال ودائعها في المؤسسات المحلية والبنك المركزي ، إلى جانب صندوق الثروة السيادية - جهاز الاستثمار العماني" ، ذكرت وكالة التصنيف.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تسجل عمان فوائض مالية بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024-2027، بافتراض أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ حوالي 80 دولارا للبرميل خلال تلك الفترة. ومن شأن هذه الفوائض أن تمكن عمان من مواصلة خفض مستويات الدين الخارجي وتكديس الأصول السائلة.
"رفع ستاندرد آند بورز تصنيف الدرجة الاستثمارية في عمان يؤكد أن البلاد تتقدم بثقة نحو الأهداف الوطنية المتمثلة في تحقيق التوازن المالي والاستدامة المالية" ، صرح وزير المالية في البلاد ، سلطان الحبسي ، وفقا لمنشور على حساب X الرسمي لوكالة الأنباء العمانية.
وأضاف الحبسي أن هذا التصنيف يعزز الثقة في المرونة والقدرة على النمو وجاذبية الاستثمار لاقتصاد البلاد.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة من ستاندرد آند بورز توازنا بين الفوائد المحتملة لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحكومة والضعف الهيكلي للاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى إمكانية رفع التصنيفات على مدى العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات الجارية إلى نمو مستدام في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، مدعوما بالتقدم المحرز في نمو القطاع غير النفطي وتعزيز المؤسسات بهدف التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
كما حذرت ستاندرد آند بورز من أن أي تباطؤ في الإصلاحات المالية والاقتصادية أو الظروف الخارجية المعاكسة، مثل التحول السلبي الكبير في شروط التجارة، يمكن أن يؤدي إلى عجز في الميزانية وارتفاع مستويات صافي الدين، مما يؤدي إلى خفض محتمل للتصنيف الائتماني لعمان.