المصدر:وكالات
كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، عن خطط الحكومة لتنفيذ استراتيجية جعل مصر مركزا إقليميا للشركات الناشئة وريادة الأعمال، ومضاعفة حجم الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في مصر إلى 5 مليارات دولار مقابل 500 مليون دولار حاليا.
وقالت المشاط التي ترأس أيضا المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مقابلة أجرتها معها نشرة «إنتربرايز» إن المجموعة تستهدف تعزيز قطاع الشركات الناشئة، حيث تتضمن الأهداف الرئيسية للمجموعة تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أن المجموعة تعني أيضا بتنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو، والإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول.
وأشارت المشاط أيضا إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال ريادة الأعمال بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة واستخدامها بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية، كما ستدعم اللجنة الشباب والمرأة في المناطق الريفية والأقل نموا، على أن يجري ربط التحديات الملحة في هذه المناطق بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
وتشكلت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية وزراء الاتصالات والتعليم العالي، والمالية، والتموين، والاستثمار، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تشكلت الأمانة الفنية للجنة الشهر الماضي برئاسة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ثم تشكلت أربع مجموعات عمل، لصياغة السياسات والتمويل، والتنسيق بين مبادرات الدولة وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، وربط التحديات في مختلف القطاعات مع الحلول الابتكارية التي يقدمها رواد الأعمال. ومن المقترح دمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال، التابعة لمجلس الوزراء، مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحسب المشاط.
وقالت الوزيرة أن اللجنة وضعت عددا من الأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وهي كالتالي:
أولا: على المدى القصير:
-
- 1- الاتفاق على خطة عمل يتبناها الميثاق المقترح للشركات الناشئة.
- 2- تفعيل التشريعات المتعلقة بهذا القطاع.
- 3- العمل على سد الفجوة المعلوماتية.
ثانيا: على المدى المتوسط:
- 4- التنسيق بين المبادرات الحكومية.
- 5- التركيز على قطاعات محددة لتعظيم الموارد المتاحة لهذه الشركات.
- 6- العمل على تسهيل التعاملات الحكومية لرواد الأعمال.
ثالثا: على المدى البعيد:
- 7- تحقيق طفرة في وظائف المستقبل لعدد كبير من رواد الأعمال.
- 8- زيادة عدد الشركات المصرية المليارية التي تسهم في نمو الاقتصاد المصري.
ونوهت الوزيرة المصرية بأن المجموعة الوزارية تلقت 433 توصية حول كيفية تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، كاشفة عن أن اللجنة تعتزم إطلاق عدد من المبادرات لتحقيق تلك الاستراتيجيات والأهداف.
1- ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة الشركات الناشئة.
2- إطار عمل تنسيقي ليكون بمثابة خارطة طريق لمستقبل القطاع متضمنة آليات للتنفيذ والمتابعة.
3- برامج مشتركة بين الوزارات المختلفة لدعم الشركات.
4- إقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق أهدافها، مع ضمان توافق الأنشطة والمبادرات الحكومية المختلفة، بما يتلافى التضارب بين السياسات والتشريعات.
5-تطوير حوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية لضمان توافقها مع المعايير الدولية واحتياجات الشركات الناشئة، فضلا عن تفعيل حوافز تشجيع استثمارات الشركات الكبرى في الشركات الناشئة سواء بشكل مباشر أو عبر صناديق رأس المال المخاطر.
6- إجراءات لتسهيل دخول الأسواق ودعم التوسع العالمي وحصر القوانين القائمة، فيما يخص تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس الشركات والقوانين المتعلقة بالضرائب والحوافز المالية، لتحديد ما يحتاج إلى تفعيل أو تعديل فضلا عن وضع أطر قانونية جديدة تسهل دخول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية، وإضافات تشريعية تناسب احتياجات الشركات الناشئة في ظل التحديات الحالية.
7- الاستفادة من المبادرات السابقة وإطلاق مبادرات جديدة لدعم القطاع مرهونة بنتائج قياس مدى استفادة الشركات الناشئة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية في وقت سابق وتحديد الفجوات التي تواجهها، بما يمكن اللجنة من تصميم برامج ومبادرات جديدة تستجيب بشكل فعّال لاحتياجاتهم الحالية لتحقيق الهدف الرئيسي وأهدافها الفرعية.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية إن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح دولة جاذبة لصناديق الاستثمار من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر زيادة التنافسية ودفع الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات لدخول المستثمرين، مشيرة إلى وجود عدة تحديات منها هجرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال المحليين إلى خارج البلاد، حيث تأتي من بين أبرز التحديات في القطاع إلى جانب بعض التحديات التشريعات والقانونية وما يتعلق بالدعم المالي والتمويل، ودعم التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى المعلومات.
وأكدت على الدور الذي يلعبه شركاء التنمية في دعم الشركات الناشئة سواء من خلال التمويل، أو الاستثمارات، وتوفير الدعم الفني، ولدينا العديد من نماذج الشراكة البناءة مع جهات دولية وشركات ناشئة في مصر، لذلك فإن أحد الأهداف من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
ورصدت إنتربرايز حالة من التفاؤل الكبير داخل قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال يعد تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال خطوة كبيرة ومؤشر إيجابي لاتجاه الحكومة الهادف لتمكين الشركات الناشئة.