وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية قياسية تتجاوز 115 تريليون ين، ما يعادل 730 مليار دولار، للسنة المالية التي تبدأ في أبريل.
تمثل الميزانية الجديدة زيادة بنسبة 2.6٪ من الميزانية الأولية للسنة الحالية.
هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها الميزانية 110 تريليون ين (تقريبا 700 مليار دولار).
وفقا لوزارة المالية ، من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة إلى 2.1% في السنة المالية الجديدة، ارتفاعا من 1.9% في العام الحالي. ستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة.