يظل زوج يورو/دولار EUR/USD ضعيفًا بالقرب من منطقة 1.0305 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء.
يحتفظ الزوج بالتوقعات السلبية فيما دون المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم على خلفية مؤشر القوة النسبية RSI الهبوطي.
يظهر الدعم الأولي عند منطقة 1.0250؛ ويقع الحاجز الأول في الاتجاه الصاعد عند منطقة 1.0406.
يمدد زوج يورو/دولار EUR/USD انخفاضه إلى محيط منطقة 1.0305 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الثلاثاء. يتم تعزيز الدولار الأمريكي بعد أن تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع التعريفات الجمركية بشكل كبير على واردات الصلب والألومنيوم وقال إنه سوف يعلن عن خطط لفرض تعريفات جمركية متبادلة على دول أخرى خلال الأيام المقبلة.
من الناحية الفنية، لا تزال التوقعات الهبوطية لزوج يورو/دولار EUR/USD قائمة، حيث يظل الزوج الرئيسي مقيدًا فيما دون المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم الرئيسي على الرسم البياني اليومي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزخم الهبوطي مدعوم من قبل مؤشر القوة النسبية RSI، والذي يقع فيما دون خط المنتصف حول مستويات 42.20، مما يشير إلى أن المسار الأقل مقاومة نحو الاتجاه الهابط.
يظهر المستهدف الأول في الاتجاه الهابط للزوج الرئيسي عند منطقة 1.0250، والتي تمثل الحد السفلي لنطاق بولينجر. قد يشهد تمديد الخسائر انخفاضًا إلى منطقة 1.0210-1.0200، والتي تمثل أدنى مستويات 3 فبراير/شباط وحاجز نفسي. قد يمهد الكسر الحاسم إلى ما دون هذه المنطقة المذكورة الطريق إلى منطقة 1.0088، والتي تمثل أعلى مستويات 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
على الجانب المشرق، يعمل أعلى مستويات 6 فبراير/شباط عند منطقة 1.0406 بمثابة منطقة مقاومة فورية في الزوج. قد يجذب التداول المستدام فوق هذه المنطقة بعض المشترين إلى منطقة 1.0504، والتي تمثل الحد العلوي لنطاق بولينجر. في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، سوف تظهر العقبة التالية عند منطقة 1.0541، والتي تمثل المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم.
الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار EUR/USD
الأسئلة الشائعة عن اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، يشكل 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.