في خطوة يمكن أن تعيد تشكيل سوق العملات المشفرة في آسيا ، أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية عن خطط لإصلاحات شاملة على لوائح العملات المشفرة ، بما في ذلك خفض الضرائب من 55٪ إلى 20٪ ، مع إمكانية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية بحلول عام 2025.
التخفيضات الضريبية لتعزيز جاذبية الاستثمار
يهدف التعديل الضريبي المقترح إلى مواءمة أرباح العملات المشفرة مع معدل ضريبة الدخل القياسي في اليابان البالغ 20٪ ، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا بنسبة 35٪ عن المعدل الحالي. ينظر إلى هذا التغيير على أنه خطوة رئيسية لتعزيز جاذبية السوق اليابانية لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.
إعادة تصنيف العملات المشفرة كأصول مالية
تعتزم وكالة الخدمات المالية إعادة تصنيف العملات المشفرة كأصول مالية ، ووضعها تحت لوائح مماثلة لتلك الخاصة بالأوراق المالية التقليدية. ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة إطارا تنظيميا أكثر وضوحا وتعزز الشفافية والرقابة في السوق، خاصة مع تزايد الاهتمام المؤسسي بهذا القطاع.
تأثير الموافقات الأمريكية على قرارات اليابان
يأتي قرار اليابان بالنظر في رفع الحظر المفروض على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق مماثلة لكل من Bitcoin و Ethereum. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على قدرة اليابان على المنافسة في المشهد المالي العالمي.