ظهر فرض التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من جديد كعامل اقتصادي محتمل ، مما أثار مخاوف بشأن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
وفقا لدويتشه بنك (ETR:DBKGnيمكن أن يكون للتعريفات البحثية المقترحة - بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25٪ على واردات الصلب والألمنيوم - آثار قابلة للقياس على التضخم الأساسي في عام 2025 ، مع زيادة متوقعة تتراوح بين 30 و 40 نقطة أساس ، اعتمادا على درجة الانتقال إلى أسعار المستهلك.
يمتد النقاش الأوسع حول التعريفات الجمركية إلى ما هو أبعد من التكاليف المباشرة المفروضة على السلع المستوردة.
تاريخيا ، تميل التعريفات الجمركية إلى زيادة الأسعار عبر سلاسل التوريد ، مما يؤثر ليس فقط على المواد الخام نفسها ولكن أيضا على الصناعات التي تعتمد عليها.