السعر الحالي للذهب مقابل الدولار الأمريكي: 3107.41 دولار
- سيعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية متبادلة يوم الأربعاء.
- تظل الأسواق المالية حذرة ولكن المخاوف تراجعت، فيما تتقدم وول ستريت.
- من المتوقع أن يستمر الانخفاض التصحيحي لزوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى ما دون 3100 دولار على المدى القريب.
سجل الزوج قمة قياسية جديدة، حيث وصل إلى 3149.04 دولار يوم الثلاثاء. دعمت بيئة العزوف عن المخاطرة المعدن الثمين حيث يستعد المتعاملون في السوق لإعلانات التعريفات الجمركية.
كان من المتوقع لفترة طويلة أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية ضخمة في 2 أبريل/نيسان، دون تفاصيل تُذكر حول حجمها. ويخشى المتعاملون في السوق أن يتضمن ما يُسمى بيوم التحرير تعريفات جمركية ضخمة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي. وسيكشف ترامب عن خططه في مؤتمر صحفي في حديقة الورود، يوم الأربعاء الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
غيّر الذهب مساره بعد افتتاح وول ستريت على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي (USD) على خلفية البيانات المحلية الضعيفة. من جهة، بلغ عدد الوظائف الشاغرة في آخر يوم عمل من فبراير/شباط 7.56 مليون، وفقًا لتقرير الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، وهو ما يكاد بلا تغيير يُذكر عن 7.76 مليون وظيفة شاغرة تم الإبلاغ عنها في يناير/كانون الثاني. من جهة أخرى، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) إلى 49 في مارس/آذار، منخفضًا من 50.3 المسجلة في فبراير/شباط، بينما جاء دون التوقعات البالغة 49.5.
علاوة على ذلك، تمكنت وول ستريت من تجاهل المزاج الكئيب في الأسواق يوم الاثنين، حيث تتداول المؤشرات الثلاثة الرئيسية في المنطقة الخضراء في وقت كتابة هذا التقرير.
التوقعات الفنية القصيرة الأجل لزوج الذهب/الدولار XAU/USD
تراجع زوج الذهب/الدولار XAU/USD نحو 3100 دولار، حيث تؤثر عمليات جني الأرباح قبل الأحداث الكبرى وتحسن المعنويات في السوق على الأسعار. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج يتداول في المنطقة الحمراء، ولكنه حقق أيضًا قمة أعلى وقاعًا أعلى، مما يحد من إمكانياته الهبوطية. يظهر نفس الرسم البياني أن المؤشرات الفنية تحولت إلى الانخفاض، لكنها لا تزال ضمن مستويات التشبع الشرائي. أخيرًا، تبقى جميع المتوسطات المتحركة بعيدة عن المستوى الحالي وتتجه نحو الأعلى، حيث يوجد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم (SMA) حاليًا قرب المستوى 3001.00 دولار.
تشير الصورة على المدى القريب إلى أن المعدن الثمين قد يمدد انخفاضه في الجلسات القادمة. تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة في الرسم البياني لمدة 4 ساعات، على الرغم من أنها لا تزال فوق خطوط الوسط. في الوقت نفسه، توقفت الانخفاضات اليومية فوق المتوسط المتحرك البسيط 20 يوم الصعودي، والذي يعمل كدعم ديناميكي عند 3097.20 دولار. بينما تحافظ المتوسطات المتحركة 100 و200 يوم على ميولها الهبوطية بعيدًا عن المستوى الحالي.
مستويات الدعم: 3097.50 3082.90 3068.90
مستويات المقاومة: 3122.85 3136.70 3150.00
الأسئلة الشائعة حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
بوجه عام، الحرب التجارية هي صراع اقتصادي بين دولتين أو أكثر بسبب حالة الحمائية الشديدة من جانب واحد. هذا يعني إنشاء حواجز تجارية، مثل التعريفات الجمركية، والتي تؤدي إلى حواجز مضادة، ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي تكلفة المعيشة.
بدأ صراع اقتصادي بين الولايات المتحدة والصين في أوائل عام 2018، عندما وضع الرئيس دونالد ترامب حواجز تجارية على الصين، مدعياً حدوث ممارسات تجارية غير عادلة وسرقة للملكية الفكرية من جانب العملاق الآسيوي. اتخذت الصين إجراءات مضادة، حيث فرضت تعريفات جمركية على عديد من السلع الأمريكية، مثل السيارات وفول الصويا. تصاعدت التوترات حتى وقعت الدولتان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في يناير/كانون الثاني 2020. تطلب الاتفاق إصلاحات هيكلية وتغييرات أخرى للنظام الاقتصادي والتجاري للصين وأظهر الاتفاق استعادة زائفة للاستقرار والثقة بين البلدين. ومع ذلك، دفعت جائحة فيروس كورونا التركيز بعيداً عن الصراع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس جو بايدن، الذي تولى منصبه بعد ترامب، أبقى على التعريفات الجمركية قائمة وأضاف أيضاً بعض الرسوم الإضافية.
أثارت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض باعتباره الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة موجة جديدة من التوترات بين البلدين. خلال الحملة الانتخابية لعام 2024، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60٪ على الصين بمجرد عودته إلى منصبه، وهو ما فعله في 20 يناير/كانون الثاني 2025. مع عودة ترامب، من المفترض أن يتم استئناف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حيث توقفت، مع سياسات مضادة متبادلة تؤثر على المشهد الاقتصادي العالمي وسط اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق، وخاصة على الاستثمار، وتغذية التضخم في مؤشر أسعار المستهلك CPI بشكل مباشر.