وفي خطوة تعكس التوترات بين بكين وواشنطن، ذكرت بلومبرج يوم الأربعاء أن عدة فروع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، تلقت تعليمات في الأسابيع الأخيرة بتأجيل تسجيل الشركات التي تسعى للاستثمار في الولايات المتحدة والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
ووفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر، فإن هذه التوجيهات تشير إلى نهج أكثر حذرا من قبل السلطات الصينية تجاه الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تزايد الضغوط التجارية والسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ويأتي هذا القرار في وقت تكثف فيه واشنطن تدقيقها في الاستثمارات الصينية وتفرض قيودا متزايدة على الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والاستراتيجية.
ومع ذلك ، أكدت بلومبرج أنه لا توجد مؤشرات على أن هذه الإجراءات ستؤثر على الالتزامات الحالية للشركات الصينية في الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، فهي لا تشمل استثمارات الصين في الأصول المالية ، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية ، والتي لا تزال تلعب دورا مهما في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية، بينما تسعى بكين إلى تعزيز سيطرتها على تدفقات رأس المال والاستثمارات الأجنبية لحماية مصالحها الاقتصادية.