تريد الحكومة البريطانية تخفيف اللوائح الخاصة للأسهم الخاصة الأصغر وصناديق التحوط في محاولة لتعزيز جاذبية البلاد كمركز للاستثمار.
أطلقت وزارة المالية البريطانية وهيئة السلوك المالي خططا يوم الاثنين لرفع عتبة التنظيم "الشامل" من 100 مليون جنيه إسترليني من الأصول إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (129 مليون دولار إلى 6.4 مليار دولار) لمديري الأصول البديلة.
وقالت إيما رينولدز وزيرة الاقتصاد البريطانية في بيان إن الحكومة تركز على "هدم الحواجز غير الضرورية أمام الاستثمار".
كان المستثمرون المؤسسيون يتراكمون في أصول بديلة مثل البنية التحتية في السنوات الأخيرة بحثا عن عوائد أعلى ، ويتنافسون مع لاعبين أكثر رسوخا من شركات الأسهم الخاصة إلى صناديق التحوط.