كشف يانيس ستورناراس ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، أنه من المرجح أن تصبح السياسة النقدية "أقل تقييدا" خلال عام 2025 ، في مؤشر واضح على إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك. وأكد ستورناراس أن وتيرة التطبيع ستعتمد إلى حد كبير على مسار التضخم، مشيرا إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة يمكن أن تؤخر تنفيذ هذا الاتجاه.
وأوضح ستورناراس أن البنك يراقب عن كثب مؤشرات الأسعار والنمو الاقتصادي، مؤكدا على أهمية الموازنة بين دعم التعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات كبيرة فيما يتعلق بتكلفة المعيشة وأسعار الطاقة.
في تصريحات أخرى ، أشار لويس دي جويندوس ، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ، إلى أن الاقتصاد الأوروبي يمر حاليا بمرحلة من "القلق وعدم اليقين" ، وسط تصاعد التوترات التجارية والمخاوف الجيوسياسية العالمية. وأضاف دي جويندوس أنه على الرغم من هذا المناخ المضطرب ، إلا أنه لا يزال "متفائلا نسبيا" ، معتبرا أن التعريفات الأمريكية الأخيرة بمثابة جرس إنذار لأوروبا للعمل بسرعة لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وتعزيز سلاسل التوريد.
تعكس هذه البيانات التقديرات المتباينة داخل البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية ، حيث تستعد الأسواق لمراقبة أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة أو تعديلات على سياسات التحفيز في العام المقبل.
