في خطوة تشير إلى تحول تدريجي في السياسة المالية ، بدأ البنك المركزي الروسي في تقديم منتجات مالية مرتبطة بالعملات المشفرة ، على الرغم من العقوبات الغربية الصارمة المستمرة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويسمح القرار الجديد للمؤسسات المالية داخل روسيا بتوفير منتجات مشتقة من أسعار العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، ولكن دون السماح بتداول العملات الرقمية نفسها أو تسوية العقود معها، وفقا للعديد من التقارير الإخبارية.
وذكرت التقارير الإخبارية أن المنتجات المالية الجديدة تشمل المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بأسعار العملات المشفرة ولكنها تقتصر فقط على فئة "المستثمرين المؤهلين"، وهم مستثمرون ذوو خبرة ذات خلفيات مالية متقدمة. لا يسمح لعامة الناس أو المستثمرين الأفراد بالوصول إلى هذا السوق ، مما يعكس استراتيجية روسيا للسيطرة الكاملة على مجال العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التقارير إلى أن البنك المركزي الروسي أكد على ضرورة التزام المؤسسات بضوابط رأس المال الكاملة لتغطية هذه المنتجات، وفرض قيود صارمة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق الرقمية. كما حذر البنك من المخاطر العالية المرتبطة بالعملات المشفرة وأكد عزمه على إصدار قواعد تنظيمية إضافية العام المقبل لضمان إدارة فعالة للمخاطر.
على الرغم من الغموض التنظيمي في روسيا ، تمتلك البلاد أكثر من 50,000 بيتكوين ، تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 5.5 مليار دولار ، سواء من عمليات الشراء المباشرة أو من مصادر قانونية مرتبطة بالاستيلاء على الأصول الرقمية في القضايا الجنائية.