حذر وزير الشؤون الأوروبية في المجر ، يانوش بوكا ، من المخاطر المحتملة الناجمة عن اقتراح المفوضية الأوروبية باستخدام الاحتياطيات النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا كوسيلة لتمويل قرض موجه إلى أوكرانيا. وشدد على أنه يجب النظر بعناية في مثل هذا الإجراء لتجنب أي تداعيات قانونية على الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح بوكا، في تصريحات أدلى بها للصحافة اليوم الخميس، أن الآلية المقترحة لا تزال غامضة، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذها دون التأثير بشكل مباشر على الأصول الروسية نفسها. وأشار إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية لم يقدم بعد تفاصيل واضحة حول طبيعة الخطة أو طرق ضمان شرعيتها.
وأضاف الوزير المجري أن النقطة الأكثر أهمية بالنسبة لبودابست هي أن هذا الإجراء يلبي جميع المتطلبات القانونية حتى لا يؤدي إلى أزمات قانونية أو نزاعات قضائية يمكن أن تفرض أعباء غير متوقعة على الدول الأعضاء.
ويعكس موقف المجر الحذر المتزايد بين بعض دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالخطوات المتعلقة باستخدام الأصول الروسية المجمدة، لا سيما بالنظر إلى تعقيدات الملف القانوني المرتبط بها.
تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه بروكسل البحث عن آليات لدعم أوكرانيا ماليا وسط الحرب المستمرة وتداعياتها الاقتصادية والسياسية على أوروبا. لا يزال اقتراح استخدام الاحتياطيات الروسية المجمدة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الاتحاد الأوروبي ، نظرا لحساسياته القانونية والسياسية.