أكدت هيئة تنظيم السوق المالية السويسرية أن خطة الطوارئ التي وضعها بنك يو بي إس لا تزال تتطلب مزيدا من التطوير، مما يشير إلى أن السلطات بحاجة إلى خيارات أوسع للتعامل مع سيناريوهات الأزمات المحتملة، سواء من خلال التصفية أو إعادة الهيكلة. وهذا سيتطلب تدخلا برلمانيا لتحديث القوانين المالية.
تأتي هذه التصريحات كجزء من جهود سويسرا المستمرة لإصلاح الإطار التنظيمي بعد أزمة كريدي سويس لعام 2023 ، والتي انتهت باستحواذ UBS على البنك. تسعى الحكومة إلى فرض قواعد أكثر صرامة على UBS لمنع تكرار الأزمات السابقة وضمان عدم تحميل دافعي الضرائب الخسائر المستقبلية.
وأوضحت الهيئة التنظيمية أنه كان هناك تقدم كبير في معالجة التحديات التي قد يواجهها يو بي إس في حالة حدوث أزمة، لكنها شددت على الحاجة إلى توفير "خيارات أوسع" للتعامل مع السيناريوهات الأكثر خطورة، مؤكدة أنه لا يمكن اعتبار الخطة الحالية قابلة للتنفيذ بالكامل حتى يتم دمجها بشكل أفضل في استراتيجية الحل الشامل.
من جانبه، أكد UBS التزامه بالمعايير القانونية الحالية، مشيرا إلى أن خطة الطوارئ المعمول بها ستستخدم كإجراء احترازي في حالة حدوث أي حالات طوارئ لضمان استمرارية الأعمال وحماية الوظائف الحيوية داخل النظام المالي السويسري. وأشار البنك إلى أن خطته مصممة وفقا للمتطلبات التنظيمية وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
ينظر إلى مستقبل بنك يو بي إس على أنه اختبار رئيسي لقدرة القطاع المصرفي السويسري على التعافي من صدمة انهيار كريدي سويس ، خاصة وسط دعوات لزيادة الشفافية والتدقيق في المؤسسات المالية الكبيرة.