شدد الاتحاد الأوروبي موقفه من موسكو من خلال تبني الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا ، في خطوة جديدة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل الحرب وتعزيز الدعم لأوكرانيا. أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يوم الخميس أن "اليوم يوم جيد لأوروبا وأوكرانيا" ، في إشارة إلى أهمية الإجراءات الجديدة ، التي وصفت بأنها الأشد قسوة منذ بداية الأزمة.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأسطول السري الروسي الذي يستخدم لتهريب النفط بعيدا عن أعين المجتمع الدولي فضلا عن حظر واردات الغاز الطبيعي المسال القادم من موسكو إلى دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية. وتشمل الإجراءات أيضا آلية جديدة لتقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، مما يمثل تصعيدا دبلوماسيا كبيرا في العلاقة بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاجا كالاس، أن الإجراءات الجديدة ستؤثر على القطاع المصرفي الروسي ومنصات تداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى الشركات والكيانات في الهند والصين المشتبه في مساهمتها في تحايل موسكو على العقوبات الغربية. صرح كالاس على منصة X: "تمويل حرب بوتين أصبح صعبا بشكل متزايد" ، مشيرا إلى أن الخناق الاقتصادي يضيق حول روسيا.
ويعتقد المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولا استراتيجيا في نهج الاتحاد الأوروبي، حيث لم تعد العقوبات تقتصر على القطاعات الاقتصادية التقليدية، بل امتدت لتشمل الأصول الرقمية والمعاملات المالية غير المباشرة. كما أنه يفتح الباب أمام فرض المزيد من القيود في الأشهر المقبلة إذا لم تبد موسكو أي استعداد لتخفيف حدة المواجهة العسكرية في أوكرانيا.
