تتصاعد التوترات السياسية والتجارية العالية قبيل اجتماع السياسة لبنك اليابان في 19 ديسمبر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75٪، وفقا لمحللي شركة يارديني للأبحاث.
يضع هذا القرار حاكم بنك اليابان كازو أويدا في قلب مواجهة نادرة مع القيادة السياسية اليابانية مع تصادم تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وارتفاع عوائد السندات الحكومية.
تأتي الزيادة المتوقعة في السعر في وقت يواجه فيه سوق السندات الحكومية اليابانية ضغوطا متزايدة. ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لعشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، مدفوعة بحركة المنتقمين في السندات الذين يجادلون بأن التضخم، الذي يتراوح حول 3٪ سنويا وفوق هدف بنك اليابان البالغ 2٪، يتطلب المزيد من التشدد.
تضيف الوساطة أن تراجع الين نحو 160 ين مقابل الدولار عزز الحجة المؤيدة لتطبيع الوضع بعد ربع قرن من أسعار الفائدة الصفرية والتيسير الكمي عبر 14 حكومة.
