فينتك جيت: مصطفى عيد
أوضح حسام هيبة أن الإطار الأساسي لمنظومة الحوافز الموجهة لقطاع التكنولوجيا يعتمد على توفير بيئة متكاملة تدعم العاملين في هذا المجال. مشيرًا إلى وجود كيان تنظيمي متخصص يتمثل في «مناطق التكنولوجيا». وهي مناطق تُنشأ بقرار إداري داخل نطاقات عمرانية محددة، وتخصص بالكامل للأنشطة التكنولوجية.
وأضاف فى كلمته خلال الجلسة الثانية لمؤتمر «NEO GEN» بالعاصمة الادارية الجديدة، اليوم الاثنين، بدورتة الاولى تحت عنوان بناء المستقبل الرقمي للتكنولوجيا العقارية والتوأمة الرقمية والمدن المستدامة، أن مصر تمتلك بالفعل عددًا من مناطق التكنولوجيا في مواقع مختلفة، من بينها المعادي وعدد من المدن الجديدة، لافتًا إلى أن هذه المناطق تعمل تحت إشراف حكومي مباشر، بما يضمن تكامل الأدوار وسرعة اتخاذ القرار، ويمنح المستثمرين إطارًا تنظيميًا واضحًا ومستقرًا.
وأكد أن من أبرز المزايا داخل مناطق التكنولوجيا وجود مجلس إدارة يضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات، وهو ما يتيح للمستثمر الحصول على جميع التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح أن هذا النظام يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص إلى أيام معدودة، بدلًا من أسابيع أو أشهر، بما يحقق سهولة ومرونة في بدء النشاط.
وأشار إلى أن الحوافز لا تقتصر على التسهيلات الإجرائية فقط، بل تشمل أيضًا مزايا مالية وضريبية، من بينها إعفاءات جمركية على المعدات والآلات المستخدمة في الأنشطة التكنولوجية، إلى جانب إعفاءات أو تخفيضات مرتبطة برسوم التسجيل والتوثيق، وهي عناصر تمثل وفورات حقيقية في التكلفة الإجمالية للمشروعات، خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات الرأسمالية في هذا القطاع.
الإنفاق على المعدات التكنولوجية
وأوضح أن الإنفاق على المعدات التكنولوجية والماكينات يُعامل معاملة مميزة من حيث الإهلاك. بما يسمح بتوزيع التكلفة على فترات زمنية طويلة قد تصل إلى عشر سنوات، وهو ما يخفف العبء المالي على الشركات في المراحل الأولى من التشغيل. ويعزز قدرتها على التوسع والاستدامة.
كما لفت إلى أن المشروعات التي تستهدف التصدير بالكامل أو بنسبة كبيرة تحظى بحوافز إضافية. خاصة في المناطق الحرة، حيث يتم توفير بيئة تشغيلية تساعد الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية دون أعباء محلية إضافية. مع دعم لوجستي وإجرائي يراعي طبيعة هذا النوع من الأنشطة.
وأكد أن الهيئة لا تركز فقط على جذب الاستثمارات، بل تعمل أيضًا على دعم منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال. من خلال إشراكها في الوفود الرسمية والجولات الترويجية الخارجية. بما يتيح لها فرصًا حقيقية للتواصل مع مستثمرين وشركاء دوليين، وعرض حلولها التكنولوجية في أسواق جديدة.
واختتم هيبة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. وأن تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، إلى جانب استقرار القوانين وتكامل الحوافز، يمثل الأساس لبناء بيئة استثمارية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وداعمة للتحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
