قالت وزارة المالية الصينية يوم الأحد إن السياسات المالية ستكون أكثر استباقية في العام المقبل، مؤكدة تركيزها على الطلب المحلي، والابتكار التكنولوجي، وشبكة الأمان الاجتماعي.
يأتي هذا التصريح في وقت يحث فيه الشركاء التجاريون ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تقليل اعتماده على الصادرات، مما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل حيث انتشرت أزمة عقارية طويلة الأمد في الاقتصاد، مما أثر على المشاعر.
قالت الوزارة في بيان بعد اجتماع استمر يومين حددت فيه أهداف عام 2026 إن الصين ستعزز الاستهلاك وتوسع الاستثمار بنشاط في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزارة إنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات نمو جديدة، وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال تقديم خدمات رعاية صحية وتعليمية أفضل. تشمل المهام الأخرى للعام المقبل تعزيز التكامل بين المناطق الحضرية والريفية، ودفع تحول الصين إلى مجتمع أكثر خضرة.