فنتيك جيت: خاص
تُطلق الحكومة المصرية غدًا أول ميثاق من نوعه في العالم للشركات الناشئة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ومشاركة ممثلو مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة ومؤسسات وصناديق رأس المال المخاطر والاستثمار الجرئ وبمشاركة البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن تعلن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر عن تفاصيل الميثاق خلال مؤتمر صحفي ضخم بالمتحف المصري الكبير، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز بيئة الابتكار وتمكين رواد الأعمال ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.
إطار وطني وخارطة طريق للشركات الناشئ
ويمثل “ميثاق الشركات الناشئة” إطارًا وطنيًا شاملًا يُرسي لأول مرة نموذجًا مؤسسيًا منظمًا للتعاون بين الحكومة وقطاع ريادة الأعمال، عبر وضع سياسات واضحة وإجراءات تنفيذية موحدة تستهدف إزالة العقبات التي تواجه الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، من التأسيس وحتى التوسع إقليميًا ودوليًا.
ويُنظر إلى الميثاق باعتباره خارطة طريق عملية تسعى إلى توحيد جهود الجهات الحكومية المعنية، وتقديم رؤية متكاملة تعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.
ميثاق ناتج عن حوار مجتمعي
وتؤكد وزيرة التخطيط أن الميثاق يأتي نتيجة حوار موسع مع مجتمع الشركات الناشئة وصناديق الاستثمار والجهات الداعمة لريادة الأعمال، بهدف صياغة سياسات تستجيب لاحتياجات السوق الفعلية، وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الابتكار والتكنولوجيا.
ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، والطاقة النظيفة.
80 إجراء وتعريف موحد
ويتضمن الميثاق حزمة واسعة من الإجراءات التنفيذية التي تتجاوز 80 إجراءً، تستهدف تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية، وزيادة الشفافية، وتنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة، بما يضمن وضوح المسارات التنظيمية أمام رواد الأعمال.
كما يعمل الميثاق على وضع تعريف موحد للشركات الناشئة، يساعد في تحديد الجهات المؤهلة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات، ويحد من التباين في المعايير بين المؤسسات المختلفة.
شهادة الشركات الناشئة
ومن بين الأدوات الجديدة التي يتضمنها الميثاق إطلاق “شهادة الشركات الناشئة” أو ما يُعرف بـ Startup Label، وهي علامة تُمنح للشركات التي تنطبق عليها معايير محددة، بما يسهل حصولها على مزايا تمويلية وإجرائية، ويعزز فرصها في الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الشهادة في بناء جسور ثقة أكبر بين الشركات الناشئة والجهات التمويلية، سواء كانت محلية أو أجنبية.
منصة شاملة ودليل موحد و170 خدمة
كما يشمل الميثاق العمل على تدشين منصة إلكترونية موحدة تُعد بوابة رقمية لخدمات الشركات الناشئة، تتيح تسجيل الشركات، والحصول على التراخيص، والوصول إلى الخدمات الحكومية ذات الصلة من خلال مسار مبسط.
وتضم المنصة دليلًا موحدًا يربط الشركات الناشئة بأكثر من 170 خدمة تقدمها نحو 35 جهة حكومية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالإجراءات الإدارية، ويدعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة لقطاع ريادة الأعمال.
مبادرات تمويلية
وفي جانب التمويل، يدعم الميثاق إطلاق مبادرات تمويلية منسقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف سد الفجوات التمويلية التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها المختلفة، لا سيما في مراحل النمو والتوسع.
التحول لشركات إقليمية
ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الشركات المصرية على التحول إلى شركات إقليمية ودولية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع ريادة الأعمال، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة في المنطقة.
5 ألاف شركة ناشئة
ويستهدف الميثاق تمكين أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة من الاستفادة من حزمة السياسات والتيسيرات التي يوفرها، إلى جانب المساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس الرهان الحكومي على هذا القطاع كأحد محركات التشغيل والنمو المستدام. كما يسعى إلى تعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي، وزيادة قدرتها على التصدير وتقديم خدمات عابرة للحدود.
جذب 5 مليارات دولار
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ميثاق الشركات الناشئة في مصر، تمت صياغته وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، حيث يهدف إلى جذب 5 مليارات دولار كاستثمارات في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، للمساهمة في إتاحة نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات الناشئة.
ويأتي إطلاق الميثاق ثمرة لعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. وقد شهدت مرحلة الإعداد عقد جلسات تشاورية وورش عمل مكثفة لضمان أن يعكس الميثاق التحديات الواقعية التي يواجهها القطاع، ويقدم حلولًا قابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني واضح.
إقتصاد قائم على الابتكار
وبإطلاق هذا الميثاق، تمضي مصر خطوة جديدة نحو ترسيخ اقتصاد قائم على الابتكار وريادة الأعمال، واضعةً الشركات الناشئة في قلب استراتيجيتها التنموية، ليس فقط كمشروعات صغيرة واعدة، بل كقاطرة للنمو، ومصدر لفرص العمل النوعية، وجسر يربط الاقتصاد المصري بالأسواق العالمية في عصر الاقتصاد الرقمي.
