ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين إلى مستقرة وسط مخاوف من العجز

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، النظرة المستقبلية لاقتصاد مملكة البحرين من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى ضغوط الإنفاق التي قد تدفع العجز المالي إلى نطاق أوسع مما توقعته سابقاً.

ووفقاً لوكالة رويترز، فقد أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها عند (بي/بي+) للبحرين، وقالت إنها تتوقع أن تنفذ الحكومة إجراءات خفض عجز ميزانيتها والاستفادة من الدعم الإضافي من دول الخليج الأخرى إذا لزم الأمر.

وأوضحت في بيان «نتوقع أن تعيد الحكومة تنشيط الإصلاحات لتعزيز مركزها المالي، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية حتى عام 2026».

تتوقع الوكالة الآن عجزاً مالياً يتراوح بين 3 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الفترة 2023-2026، مقارنة بنحو 2 إلى 3 في المئة في مراجعتها السابقة.

وكانت وكالة فيتش وضعت تصنيف البحرين عند (بي+) مع نظرة مستقبلية مستقرة في يوليو تموز، في حين غيرت وكالة موديز توقعاتها للبحرين إلى مستقرة من سلبية وأكدت تصنيفات (بي2) في أبريل نيسان من العام الماضي.

نمو اقتصاد البحرين

في الربع الأول من عام 2023، سجلت البحرين نمواً اقتصادياً بنسبة 2 في المئة، مدفوعاً بمكاسب غير نفطية مع انخفاض إنتاج النفط بسبب أعمال الصيانة الموسمية.

ووفقاً لتقديرات وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية، فمن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2.9 في المئة خلال العام الحالي، على أن يبلغ نحو 3.2 في المئة بحلول العام المقبل.

كما توقعت الوزارة نمو القطاع غير النفطي بنسبة تتراوح بين 3.5 و3.8 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل، علماً بأنها أسهمت بنحو 82.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال الربع الثاني من 2023.

وتتنوع القطاعات غير النفطية في البحرين بين قطاعات المشروعات المالية، والصناعات التحويلية، والاتصالات والمواصلات، والبناء والتشييد، و الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والفنادق والمطاعم، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى قطاع التجارة.

كما سجّل قطاع المواصلات والاتصالات نسبة النمو السنوي الأسرع في اقتصاد البحرين، بنحو 13.3 في المئة، بينما سجّل قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنحو 9.6 في المئة على أساس سنوي؛ ما يعكس ارتفاع حركة المسافرين.

كانت الدولة المنتجة للنفط قدمت في وقت سابق من العام الحالي، (رخصة ذهبية) جديدة تقدم فوائد للشركات التي تجلب مشاريع استثمارية واسعة النطاق إلى الدولة الخليجية الصغيرة، في إطار سعيها لخفض الديون مع تعزيز النمو وخلق فرص العمل.