- تباطأ التضخم الأمريكي بأقل من المتوقع، ليصل إلى 3.1٪ على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.
- رفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الانخفاض، حيث ارتفع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري وبنسبة 3.9 على أساس سنوي، مما يشكل معضلة أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- من المقرر أن يسود رد فعل العزوف عن المخاطرة في الأسواق لأيام طويلة.
النظارات الوردية غير كافية؛ جميع الأرقام الواردة في تقرير التضخم لشهر يناير/كانون الثاني تجاوزت التقديرات. في حين انخفض مؤشر أسعار المستهلكين العام (CPI) من 3.4٪ إلى 3.1٪، توقع الاقتصاديون 2.9٪. البقاء فوق 3٪ أمر مخيب للآمال. ويبدو التضخم الأساسي أسوأ.
يركز الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - والذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية - في الأسواق العالمية. ارتفع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري، بوتيرة سنوية بلغت 4.8٪، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي بنسبة 3.9٪، وهو نفس ما كان عليه في ديسمبر/كانون الأول. التضخم المرتفع باستمرار محبط لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وكذلك للمتداولين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة هائلة بلغت 353000 وظيفة، أي ما يقرب من ضعف التوقعات، وبالإضافة إلى المراجعات التصاعدية. في حين أن هذه البيانات تعني المزيد من الاستهلاك، وبالتالي المزيد من المبيعات للشركات، تضمن التقرير أيضًا تقريرًا مقلقًا عن الأجور. ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 4.5٪، مما يشير إلى مزيد من التضخم قيد الإعداد، ومعدلات فائدة أعلى.
تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ليس ضعيفًا بما يكفي لإحياء الآمال في خفض سعر الفائدة في مارس/آذار - على الأقل ليس بعد - لكن الاتجاه الهبوطي المستمر في التضخم لا يزال يمنع الدولار الأمريكي من الانطلاق مع الحد من انخفاض الأسهم والذهب.
على غرار الاستجابة للوظائف غير الزراعية (NFP)، أتوقع أن يستمر التأثير عدة أيام ولا أتوقع أي انعكاس فوري. ومع ذلك، في حين أن البيانات مخيبة للآمال، إلا أنها ليست مدمرة، وسيأتي المستثمرون حديثا إلى تقرير مبيعات التجزئة يوم الخميس من بين أرقام أخرى.
قرار مارس على بُعد أكثر من شهر - وهناك تقرير آخر لمؤشر أسعار المستهلكين. تلقت الأسواق ضربة، والدولار الأمريكي دفعة، لكن التقلبات من المتوقع أن تستمر.