138 مليار دولار.. حجم سوق التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة

138 مليار دولار أميركي هو حجم السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، بحسب التقرير السنوي الثالث لشركة الاستشارات «دينار ستاندرد» الذي يتابع أنشطة التمويل الإسلامي حول العالم، ويعرض التقرير مستوى انتشار خدمات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب التقرير، تتصدر ست أسواق مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية من حيث المعاملات والأصول، وجميعها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشمل هذه الأسواق السعودية وإيران وماليزيا والإمارات وإندونيسيا والكويت.

وتجاوز حجم السوق التقديري لكل منها 5 مليارات دولار أميركي عام 2023/2022، وتصدرت السوق السعودية القائمة بنحو 56.5 مليار دولار، تليها إيران بـ28 مليار دولار، ثم ماليزيا بـ11.1 مليار دولار، و الإمارات بـ9.3 مليار دولار، بينما جاءت إندونيسيا والكويت في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

وتمثل الأسواق الست مجتمعة 85 في المئة من إجمالي حجم السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، ما يؤكد استمرار هيمنة مركزين إقليميين على الصناعة، هما جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

التكنولوجيا المالية الإسلامية أداة لتحقيق الشمول المالي

وأكد رافع الدين شيخوه الرئيس التنفيذي لدينار ستاندرد، في حديث مع «CNN الاقتصادية» من ولاية ماريلاند الأميركية، أن «انتشار وسائل التكنولوجيا المالية المتوافقة مع معتقدات الكثير من المسلمين حول العالم سيساعد الكثيرين منهم في تحقيق على تحقيق الأرباح، لأن أغلبهم لا يتعاملون مع البنوك، ومع سهولة وصول الأموال إليهم، فسيتمكنون من استخدامها في الاستثمار في مشاريع جديدة».

وبحسب شيخوه تصل نسبة مواطني دول منظمة المؤتمر الإسلامي من غير المتعاملين مع البنوك إلى نحو 72% من إجمالي عدد السكان بتلك الدول والبالغ عددها 57 دولة.

وأوضح أن التكنولوجيا المالية الإسلامية لا تقتصر على منطقة جغرافية بعينها، بل تمتد إلى مناطق مختلفة بما في ذلك جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي وأوروبا وجنوب آسيا وآسيا الوسطى وأميركا الشمالية.

ويشمل التقرير دولاً من خارج منظمة التعاون الإسلامي مثل المملكة المتحدة، وسنغافورة، وهونغ كونغ وأستراليا وسويسرا، إذ تنشط أدوات التكنولوجيا المالية الإسلامية في دول لا يشكّل المسلمون غالبية سكانها لكنها تشهد لجوء بعض المسلمين إليها أو يفضّل مواطنوها هذا النوع من التعاملات، فضلاً عن اعتبارها مراكز مالية عالمية مؤثرة.

جذب المزيد من المستثمرين

من جانبه، أوضح محمد البلتاجي رئيس «الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي»، في اتصالٍ مع «CNN الاقتصادية»، أن “النمو الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا المالية طبيعي، وأنها أصبحت وسيلة لتسهّل الوصول إلى التمويل سواء كان بهدف المتاجرة أو المرابحة أو أي شكل آخر من التعاملات المالية”، مشيراً إلى أن هذه الأدوات تخلو من شبهة التعارض مع قواعد الشريعة.

وبحسب النصوص الشرعية والفقه، فإن تجارة المال من المحرمات في الإسلام، ويجب على المسلمين تجنبها، وكي تكتسب المعاملات المالية صفة الحلال أو التوافق مع الشريعة، فيجب أن تخلو من شبهة الربا، أي الابتعاد عن العمليات القائمة على الديون والفائدة والمضاربة، فضلاً عن تجنب الأنشطة التي تحرمها الشريعة مثل تجارة الخمور.

وبدأ فقه المصرفية الإسلامية اتخاذ شكله الحديث بعد مراجعات فقهية أجريت في سبعينيات القرن العشرين، ومع زيادة الإقبال على المعاملات الإسلامية، زاد عدد البنوك الإسلامية نتيجة احتياج الأفراد والمؤسسات إلى الابتعاد عن شبهة الربا.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم المبالغ المنقولة عبر تطبيقات التكنولوجيا المالية إلى 306 مليارات دولار بحلول عام 2027، لتشكّل نحو 17.3 في المئة من حجم أنشطة التكنولوجيا المالية على مستوى العالم.