رئيس الوزراء المصري: لدينا خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن هناك خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مضيفاً أن هذه المرحلة في البلاد تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجياً لمعدلاتها، على حد قوله، خاصة في ظل انحسار السوق الموازية بعد تعويم الجنيه المصري.

وخلال اجتماع حكومي، قال مدبولي إن البنوك ومكاتب الصرافة في مصر بدأت استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري، وفقاً لمحافظ البنك المركزي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، والتي وصلت قيمتها لنحو ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن.

كما أوضح رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت زيادة في تحويل الدولار من شركات السياحة للجهاز المصرفي، وذلك للحصول على الجنيه المصري، بفضل الفارق الضئيل بين سعر السوقين الرسمية والموازية.

التعويم يدعم النظرة الإيجابية للاقتصاد

ومن بين المؤشرات الإيجابية التي تحدث عنها مدبولي، إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

وقالت موديز في بيان لها إن هذا التغيير يرجع إلى الخطوات الملحوظة التي اتخذها البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي، والاستثمار الأجنبي المباشر مع حكومة الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.

وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي تعويم الجنيه مقابل الدولار، جنباً إلى جنب مع قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عقب القرار، إن البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدداً، لكنه يستهدف كبح التضخم.

وعقب قرار التعويم، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاقه الجديد لزيادة قيمة قرضه لمصر إلى 9.2 مليار دولار، بعد أن اجتازت الدولة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامجها مع الصندوق، ولكن لا تزال مصر تحتاج للحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد، لفت وزير المالية المصري محمد معيط، في وقت سابق إلى أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيمكنها من الحصول على مساعدات مالية بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، بما في ذلك ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي.

كما حصلت مصر في الأسبوع ذاته على الدفعة الأولى البالغة عشرة مليارات دولار ضمن الاستثمار المصري الإماراتي الذي تقدر قيمته بنحو 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

وكشفت تقارير عن صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة مساعدات حجمها 7.4 مليار يورو (8.08 مليار دولار) لمصر تهدف إلى دعم اقتصادها، والمنتظر الإعلان عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر الأسبوع المقبل.