الناتج الصناعي في الصين يرتفع 7% بدعم من التكنولوجيا

ارتفع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 7 في المئة خلال الشهرين الأولين من عام 2024، بدعم من نمو قطاعي الصناعة التحويلية عالية التقنية وصناعة السلع الاستهلاكية، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء الصادرة يوم الاثنين.

ومن حيث القطاعات، ارتفعت القيمة المضافة للتعدين بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي، وارتفع التصنيع بنسبة 7.7 في المئة، وارتفع إنتاج وتوريد الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه بنسبة 7.9 في المئة.

وزادت القيمة المضافة لتصنيع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.7 في المئة، أي أسرع بـ4.4 نقطة مئوية عن ديسمبر كانون الأول 2023، وزادت القيمة المضافة لتصنيع التكنولوجيا الفائقة بنسبة 7.5 في المئة، أي أسرع بنحو 1.1 نقطة مئوية.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الصينية، ارتفعت القيمة المضافة للشركات المملوكة للدولة بنسبة 5.8 في المئة، وارتفعت نسبة الشركات المساهمة بنسبة 7.3 في المئة.

وفي الشهرين الأولين، وصل إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية إلى 8130.7 مليار يوان، بزيادة 5.5 في المئة على أساس سنوي.

وبتحليلها حسب المناطق المختلفة، وصلت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في المناطق الحضرية إلى 7043.7 مليار يوان، بزيادة 5.5 في المئة؛ وبلغ ذلك في المناطق الريفية 1087.0 مليار يوان، بزيادة 5.8 في المئة.

ارتفاع معدل البطالة

وخلال شهري يناير كانون الأول وفبراير شباط، تسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 4.2 في المئة، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.5 في المئة خلال الفترة نفسها، بينما انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 9 في المئة، ما يشكل عائقاً كبيراً على الاقتصاد، ونما الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي، وفي التصنيع بنسبة 9.4 في المئة.

وبلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 5.3 في المئة خلال الشهرين الأولين من 2024، ارتفاعاً من 5.1 في المئة في نهاية ديسمبر كانون الأول.

ونما الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 9.4 في المئة على أساس سنوي، منها الاستثمار في تصنيع التكنولوجيا الفائقة وخدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 10.0 في المئة و7.8 في المئة على التوالي.

وتعليقاً على الأرقام الصناعية، أكدت ليو آي هوا، المتحدثة باسم الهيئة، الارتفاع الملحوظ في الصناعة التحويلية عالية التقنية والصناعة التحويلية للسلع الاستهلاكية.

ولدى تحذيرها من التحديات القائمة التي تواجهها الشركات الصناعية والناجمة عن نقص الطلبات وارتفاع التكاليف، سلطت ليو الضوء أيضاً على زيادة قدرة الابتكار في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الصين قامت برعاية عدد من الصناعات التنافسية في مجالات رئيسية.

وحسب ليو، من المتوقع أن تؤدي مجموعة كبيرة من السياسات الداعمة التي أدخلت مؤخراً، بما في ذلك تجديد المعدات على نطاق واسع وتداول السلع الاستهلاكية وتحسين بيئة الأعمال، إلى تعزيز الاقتصاد الصناعي اللاحق.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس أنشطة الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها 20 مليون يوان (نحو 2.82 مليون دولار) على الأقل.

القطاع العقاري في الصين

لم يُظهر القطاع العقاري الرئيسي في الصين تحسناً كبيراً بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز الصناعة، حتى مع استقرار أجزاء أخرى من الاقتصاد.

وصلت مبيعات العقارات الجديدة إلى إجمالي 1.06 تريليون يوان (147 مليار دولار) في الشهرين الأولين من هذا العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، وهذا يعادل انخفاضاً بنسبة 29.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ويمثل هذا الانخفاض أيضاً وتيرة تراجع أسرع بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما انخفضت مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 0.1 في المئة فقط.

وانخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9 في المئة في الفترة من يناير كانون الأول إلى فبراير شباط، وهو أسرع من الانخفاض المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5.7 في المئة.

وقال محللو كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية يوم الاثنين: «إن التصحيح في قطاع البناء العقاري لا يزال في مراحله الأولى».

وأضافوا: «نتوقع أن ينخفض (بناء العقارات) إلى النصف في السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط».