اتفاق تركي خليجي لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الخميس أن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وقعا اتفاقاً لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وبعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع دول الخليج، وتحديداً مع الإمارات والسعودية، ولدى تركيا اتفاقية تجارة بالفعل مع الإمارات تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ووقعت منذ ذلك الحين صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج، ومن بينها قطر التي تتمتع بعلاقات قوية معها.

وقال بولات على منصة إكس «الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة».

وعبر عن اعتقاد أنقرة بأن المحادثات ستكتمل في أقرب وقت ممكن، وقال إن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار.

وقال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان إن توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين المجلس وتركيا «دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا».

وأضاف أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على كل الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.

ومع تحسن العلاقات، تتطلع دول الخليج إلى تركيا للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا في إطار مساعيها الطموحة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي أن التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج بلغ 23 مليار دولار أميركي، مع التزام أنقرة بمضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وبحسب أحدث بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم التبادل التجاري المسجل بين الجانبين في عام 2022 بلغ 29.6 مليار دولار.

كما أسهمت دول الخليج بنحو 15.8 مليار دولار أميركي من الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا في الفترة بين عام 2020 وعام 2022.

كما أودعت كل من الإمارات وقطر والسعودية رؤوس أموال في البنك المركزي التركي لدعم سيولة الدولار عندما كانت الليرة التركية تحت تهديد كبير بالانهيار.

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات تركيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشرين الماضية من 1.2 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار في عام 2023.

ووصل حجم التجارة الإجمالي لتركيا مع دول الخليج إلى 22 مليار دولار، مع التزام أنقرة بمضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2030.