اليابان تقر ثاني أكبر ميزانية لها والإنفاق على الدفاع أبرز المؤشرات

أقر البرلمان الياباني يوم الخميس ميزانية بقيمة 112.57 تريليون ين (ما يعادل 744 مليار دولار) للعام المالي 2024 الذي يبدأ أبريل نيسام، وهي ثاني أكبر ميزانية للدولة للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الأمنية والتحديات الديموغرافية وتخفيف آلام التضخم وإعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال.

تتضمن الميزانية إنفاقاً دفاعياً قياسياً بقيمة 7.95 تريليون ين، إذ تسعى طوكيو إلى تعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات من الصين وكوريا الشمالية، وفقاً لما نقلته وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

وراجعت الحكومة خطتها الأولية ومضاعفة مبلغ أموال الطوارئ إلى تريليون ين بعد الزلزال المميت الذي ضرب وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة.

وعلى الرغم من أن الحكومة تسعى إلى خفض إنفاقها إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد ارتفاعه في السنوات الأخيرة لمواجهة جائحة كوفيد-19 وأزمة تكلفة المعيشة، فإنها تواجه عقبات كبيرة لأنها قررت بالفعل زيادة حادة في الإنفاق على الدفاع.

كما تعمل الشيخوخة السريعة في المجتمع على تعزيز تكاليف الضمان الاجتماعي، التي بلغ مجموعها رقماً قياسياً بلغ 37.72 تريليون ين أو نحو ثلث ميزانية الحساب العام للعام المقبل.

وتخصص الميزانية أموالاً لتوسيع نطاق بدلات الأطفال لتشمل الأطفال في سن الدراسة الثانوية وضمان زيادة أجور العمال، بمن في ذلك سائقو الشاحنات، ومن المتوقع أن تواجه صناعة الخدمات اللوجستية نقصاً حاداً في العمالة بعد تطبيق حد أقصى للعمل الإضافي في أبريل نيسان.

وتستهدف الحكومة اليابانية، تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

ومن المقرر أن يخصص ثلث إجمالي الإنفاق الذي يقدر بنحو 35.45 تريليون ين، من خلال إصدار سندات الحكومة اليابانية.

وتفترض الحكومة أن العائد القياسي على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيكون 1.9 في المئة للعام المالي 2024، ارتفاعاً من 1.0 في المئة في العام الماضي.

وكانت طوكيو انتهت من الميزانية قبل أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في 19 مارس آذار للمرة الأولى منذ 17 عاماً، بعد أن ساعدت جهوده لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية في السنوات الأخيرة على الحد من ارتفاع تكاليف خدمة الديون.

وفي اجتماع السياسة الذي عقده في وقت سابق من الشهر، ألغى بنك اليابان برنامج الحد الأقصى للعائد، والذي بموجبه سمح للعائدات لأجل 10 سنوات بالارتفاع بشكل معتدل فقط، مع تحديد 1.0 في المئة كحد أعلى تقريبي.

وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، في مؤتمر صحفي عقب إقرار الميزانية، إن الميزانية تهدف إلى معالجة التحديات الملحة التي لا يمكن تأجيلها، بما يتماشى مع تغير الزمن خلال الفترة الانتقالية التاريخية.

وأصبح إقرار ميزانية الدولة مؤكداً بعد أن وافق عليها مجلس النواب الأقوى في جلسة نادرة يوم السبت في الثاني من مارس آذار، إذ شددت أحزاب المعارضة على موقفها الناقد لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا بشأن أزمة الأموال السياسية لحزبه.

وينص الدستور الياباني على إصدار الميزانية بعد 30 يوماً من موافقة مجلس النواب عليها في حالة عدم حل الخلافات بين المجلسين، ويخضع كلا المجلسين حالياً لسيطرة الكتلة الحاكمة المكونة من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو.