يعزز الشكوك حول خفض الفائدة.. ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأميركي

ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.5 في المئة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في فبراير شباط، وهي وتيرة أسرع من ارتفاع الأسعار في يناير كانون الثاني والتي بلغت 2.4 في المئة، ويُعد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقييم الضغوط التضخمية.

وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي عكست الزيادة البالغة 145.5 مليار دولار في نفقات الاستهلاك الشخصي في فبراير زيادة قدرها 111.8 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات مقابل زيادة بـ33.7 مليار دولار في الإنفاق على السلع.

وأثارت نتائج المؤشر تساؤلات حول احتمالات قيام المجلس بخفض الفائدة في وقت لاحق هذا العام، إذ ينتظر المشرعون دليلاً أوضح على تراجع التضخم قبل المضي في تخفيف قبضتهم على السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها المجلس منذ عام 2022.

الإنفاق الاستهلاكي العام

وعكست الزيادة البالغة 0.4 في المائة في نفقات الاستهلاك الشخصي العام في فبراير زيادة بنسبة 0.6 في المائة في الإنفاق على الخدمات وزيادة بنسبة 0.1 في المائة في الإنفاق على السلع.

وفي مجال الخدمات، جاءت الزيادة الأكبر من قطاع الخدمات المالية والتأمين، وخدمات النقل (بقيادة النقل الجوي)، والإسكان والمرافق.

وفي مجال ضمن السلع، جاءت المساهمة الأكبر من السيارات وقطع الغيار (بقيادة الشاحنات الخفيفة الجديدة).

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي الأساسي

وربما يجد محافظو البنوك المركزية بعض العزاء في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يستبعد الطاقة والغذاء، إذ تباطأ المؤشر قليلاً إلى 2.8 في المئة مقارنة بـ2.9 في المئة في يناير كانون الثاني.

وكانت النقطة المضيئة الأخرى للاقتصاد الأميركي هي الوتيرة الشهرية الإجمالية لزيادات الأسعار والتي سجلت 0.3 في المئة مقارنة بنحو 0.4 في المئة في يناير كانون الثاني، كما توضح بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الجمعة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بعيداً عن تحقيق هدفه بخفض معدل التضخم إلى 2 في المئة.

وقبل الإعلان الرسمي، كان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، قالوا إن التضخم الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، سيرتفع 0.3 في المئة، ليحافظ على وتيرة سنوية عند 2.8 في المئة.

وكان التضخم الأميركي ارتفع بأقل وتيرة سنوية منذ نحو ثلاثة أعوام خلال شهر يناير كانون الثاني، وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المئة وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين الذين عزوا الزيادة الأخيرة في المؤشر إلى قيام الشركات برفع الأسعار بداية العام الجاري، مستبعدين تكرار هذه الزيادات خلال شهر فبراير شباط.