صندوق النقد: مصر ستخضع لمراجعة ثالثة في يونيو للحصول على 820 مليون دولار

قالت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق سيجري المراجعة الثالثة لبرنامج مصر خلال ثلاثة أشهر من الآن، أي بنهاية يونيو حزيران المقبل.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن اجتياز المراجعة الثالثة سيضمن صرف 820 مليون دولار قيمة شريحة جديدة من قرض مصر.

ويوم الجمعة الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة قرض مصر من صندوق النقد من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما يسمح لها بصرف 820 مليون دولار.

وبحسب هولر، فإنه عقب مراجعة يونيو حزيران المقبل، ستخضع مصر لمراجعات كل ستة أشهر وسيتيح هذا صرف 1.3 مليار دولار بعد اجتياز كل مراجعة، على أن تكون المراجعة الأخيرة لقرض مصر في خريف 2026.

ووفقاً لهولر، فإن مصر طلبت دعماً من صندوق الصلابة والاستدامة المعني بقضايا المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، لكن النظر في طلب مصر يتطلب مناقشة قضايا وسياسات تدعم الاقتصاد الأخضر، وهو ما سيحدث خلال المراجعة المقبلة.

وسيكون لزاماً على مصر الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد للحصول على هذا الدعم في ما بعد.

أبرز مؤشرات مراجعة اقتصاد مصر

وقالت هولر إن الصندوق سينظر في عدة مؤشرات خلال مراجعته للاقتصاد المصري في المستقبل، أبرزها استمرار إصلاحات سياسة سعر الصرف المرن.

وأضافت «تحرير سعر الصرف ينبغي أن يستمر، وفي كل مراجعة سننظر في أوضاع سوق الصرف».

وذكرت أن المناقشات خلال المراجعة المقبلة للاقتصاد المصري ستتضمن مدى تقدم الحكومة المصرية في التخارج من النشاط الاقتصادي وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت أن تحسين الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى القصير سيؤدي إلى زيادة التدفقات الدولارية، مشيرة إلى أن السلطات المصرية ملتزمة بتنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وعليها الاستمرار فيها.

ولفتت هولر إلى أن مصر يجب عليها أن تدير التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة بشكل حذر وبحكمة حتى تتسنى لها الاستفادة من هذه التدفقات على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقالت «الاستخدام الحكيم لأموال رأس الحكمة في الوقت الحالي هو ادخارها لاستخدامها في خفض مستويات الدين العام ودعم الاحتياطات النقدية».

ونصحت هولر الحكومة المصرية بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، ما يدعم الصادرات المصرية ويجذب المزيد من التدفقات الدولارية ويعيد التوازن لتدفقات النقد الأجنبي.

ووقعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها الشركة القابضة «إيه دي كيو» على حقوق تطوير مشروع «رأس الحكمة» مقابل 24 مليار دولار، علاوة على تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري.

دعم الوقود في مصر والتضخم

تشير توقعات هولر إلى أن التضخم في مصر سيظل مرتفعاً في المستقبل القريب، وسيكون متوسطه عند 25.5 في المئة خلال العام المالي المقبل.

وسجلت معدلات التضخم في مصر مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، ووصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر أيلول الماضي وهو 38 في المئة، قبل أن تنخفض مرة أخرى لتصل خلال فبراير شباط الماضي إلى 35.7 في المئة.

وارتفعت أسعار السلع في السوق المصرية خلال الشهور القليلة الماضية، تأثراً بالارتفاع الكبير لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

ونصحت هولر مصر باستخدام آليات لتعديل أسعار الطاقة باستمرار والتركيز على الدعم المستهدف، وقالت إن دعم الطاقة لا يحقق الاستهداف المنشود في الوقت الحالي إذ إن أسعار الوقود المخفضة غير متاحة للجميع.

وعقب قرار خفض الجنيه مطلع الشهر الماضي، أقرت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود في مصر بنسب تراوحت ما بين 8 في المئة و33.33 في المئة.

وكان مسؤول حكومي قال خلال لقاء مع «CNN الاقتصادية» إن ارتفاع تكلفة توفير المواد البترولية في السوق المحلية من شأنها رفع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي «وهو ما تطلب زيادة أسعار الوقود في السوق المحلية للحد من ارتفاع الفاتورة بشكلٍ كبير».