تباطؤ التضخم في السعودية في مارس متأثراً بانخفاض أسعار الأغذية

سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية تراجعاً طفيفاً على أساس شهري بلغت نسبته 0.1 في المئة خلال شهر مارس آذار مقارنة بالشهر السابق، متأثراً بانخفاض أسعار الأغذية خلال الشهر، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الاثنين.

كما شهدت الأسعار انخفاضاً في كل من قطاعات النقل وتجهيزات المنازل والترفيه والثقافة والاتصالات والتبغ، في حين لم تسجل قطاعات التعليم والصحة والمطاعم والفنادق تغيراً يذكر في الأسعار الشهر الماضي.

على الجانب الآخر ارتفعت الأسعار في قطاعات السكن والمرافق (مثل المياه والغاز والكهرباء) بنسبة 0.7 في المئة، مقابل ارتفاع بنحو 0.3 في المئة في أسعار الخدمات الشخصية و0.1 في المئة في قطاع الملابس.

ارتفاع على أساس سنوي

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.6 في المئة خلال مارس آذار مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

وعزت الهيئة تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.8 في المئة وأسعار الأغذية بـ0.9 في المئة على أساس سنوي. وذلك مقابل تراجع أسعار النقل بـ1.8 في المئة والسلع والخدمات الشخصية بـ1.1 في المئة خلال الفترة ذاتها.

الإيجارات المحرك الأول للتضخم

مثلت أسعار الإيجارات المحرك الأول لمعدل التضخم في مارس آذار، وبحسب تقرير الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن بنحو 10.5 في المئة خلال الشهر متأثرةً بزيادة إيجارات الفلل التي قفزت بنسبة 9.7 في المئة، وكان لارتفاع هذه الفئة أثر كبير في تسارع وتيرة التضخم السنوي الشهر الماضي، إذ تشكل ما يقرب من 21 في المئة من إجمالي قيمة الإيجارات بالمملكة.

وعلى المستوى السنوي، ارتفعت أسعار الأغذية بـ 0.9 في المئة، والمطاعم والفنادق بـ2.4 في المئة، والترفيه والثقافة بـ0.7في المئة، وخدمات التعليم بـ1.2 في المئة.

على الجانب الآخر، انخفضت أسعار تجهيزات المنازل بنسبة 3.2 في المئة، والملابس بـ0.4 في المئة، والنقل بـ1.8 في المئة.