وزير المالية المصري: الأولوية القصوى هي خفض التضخم

قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء إن الأولوية الرئيسية للحكومة هي خفض التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي متوقعاً ارتفاع النمو في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز إلى 4.2 في المئة من 2.8 في المئة هذا العام.

وقال معيط أيضاً إن الحكومة تهدف إلى بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد ويزيد الإنتاجية ويدر إيرادات لخفض ديون مصر.

وتضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب المستمرة في غزة منذ ستة أشهر والتي أبطأت نمو السياحة وقلصت إيرادات قناة السويس، وهما من أكبر مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وقال معيط على هامش محادثات لصندوق النقد الدولي في واشنطن إن إيرادات القناة تراجعت بأكثر من 60 في المئة.

ودفعت التحديات صندوق النقد الدولي إلى زيادة الدعم المالي لمصر إلى ثمانية مليارات دولار، في حين خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد وتعهدت مجدداً بالانتقال إلى سعر صرف مرن وأبرمت صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق ثروة سيادي إماراتي.

وانخفض التضخم إلى 33.3 في المئة في مارس آذار من مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي طويل الأمد الذي يتراوح بين خمسة وتسعة في المئة.

وحققت مصر نمواً على مدى العقد المنصرم من خلال تمويل مشروعات حكومية عملاقة، ومنها عاصمة جديدة في الصحراء بتكلفة 58 مليار دولار، من خلال فورة اقتراض من الخارج أدت لزيادة ديونها الخارجية لأربعة أمثال.

وقال الوزير إن الحكومة تأمل أيضاً في خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون، ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس.

استثمارات عامة بحد أقصى تريليون جنيه

وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت حداً قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش.

وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70 في المئة من الاقتصاد.

وقال معيط إن إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثاً عن وظائف سنوياً.

وأردف قائلاً إن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة.