صندوق النقد يحث فرنسا وإيطاليا على خفض الإنفاق ويدعو ألمانيا لزيادته

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إنه يتعين على إيطاليا وفرنسا خفض الإنفاق بوتيرة أسرع مما تخططان له حالياً لإبقاء الديون تحت السيطرة، بينما أوصى ألمانيا بتخفيف قيودها على الإنفاق لإنعاش النمو.

واجتمع وزراء المالية من جميع أنحاء العالم في واشنطن الأسبوع الماضي في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالسياسات المالية العالمية، بدءاً من النمو الاقتصادي العالمي حتى مساعدة الدول الأكثر فقراً.

وفي حين أن توصيات صندوق النقد الدولي لا تكون ملزمة للدول التي لا تتلقى مساعداته، فإنها تعيد إلى الأذهان الصورة المؤلمة لأزمة الديون في العقد الماضي.

وفي إطار توقعاته الاقتصادية لأوروبا، قال الصندوق إنه يجب على الاقتصادات الأوروبية المتقدمة ذات مستويات الديون المرتفعة -مثل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا- سياسات أكثر فاعلية وحسماً لتخفيف مستويات الدين.

وفي هذا السياق، قال ألفريد كامر المدير الأوروبي للصندوق في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحكومة الإيطالية يجب أن توقف الحوافز «غير الفعالة» لتجديد المنازل، والتي من المقرر إلغاؤها تدريجياً بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف كامر أن فرنسا، بدورها، يمكن أن تجني «عائداً كبيراً» من خلال التخلص من دعم الطاقة الذي تم إطلاقه بعد غزو روسيا أوكرانيا في عام 2022.

وفيما يخص ألمانيا أشار كامر إلى أنها تمتلك «الملاءة المالية» التي تمكنها من تعزيز النمو عبر الاستثمار في التحول الرقمي، والبنية التحتية العامة، ودعم البحث والتطوير للشركات، في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا.

ودعا الصندوق الحكومة الألمانية لتخفيف القيود على الميزانية من خلال رفع الحد الأقصى المسموح به لنسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي من 0.35 في المئة حالياً إلى 1.35 في المئة، مؤكداً أن هذه النسبة لن تضر الاقتصاد الألماني.

ولم يذكر البيان الصادر عن صندوق النقد إلى أي مدى يجب على إيطاليا أو فرنسا خفض عجزهما إذ تتوقع إيطاليا عجزاً في الميزانية بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.7 في المئة العام المقبل و3.0 في المئة في عام 2026 على الرغم من أن وزير المالية في البلاد قد أعلن الاعتماد على قواعد الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ضغوط تمويلية

رفعت فرنسا توقعاتها للعجز في الميزانية خلال الأسبوع الماضي إلى 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقالت إنها ستسعى للحصول على تخفيضات إضافية في الميزانية بقيمة 10 مليارات يورو.

ألغت باريس تدريجياً العديد من إعانات تكاليف المعيشة، لكن الإعفاء الضريبي على فواتير الكهرباء بهدف الحد من أسعار الطاقة لم تتم إزالته إلا جزئياً فقط، ولن يتم إلغاؤه بالكامل إلا في فبراير شباط 2025.

وأوصى كامر بتطبيق سياسة (شد الحزام) أو التقشف لإرسال «إشارة قوية إلى السوق» بسير الاقتصاد في المسار الصحيح، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات طويلة الأجل مثل شيخوخة السكان والتغيرات المناخية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.

ويرى صندوق النقد الدولي أن ضغوط التمويل المتوسطة إلى طويلة الأجل سترتفع لتمثل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة في أوروبا بحلول عام 2050.

وتتوقع إيطاليا، التي كانت في بؤرة أزمة الديون في 2011-2012 بسبب تضخم ديونها، إجراء تأديبياً من المفوضية الأوروبية هذا العام بسبب استمرار تجاوز عجز ميزانيتها.

ويُنظر إلى فرنسا تقليدياً على أنها أكثر أماناً على الرغم من أنها فقدت جميع تصنيفاتها الائتمانية الثلاثية على مدى العقد الماضي مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد.

ألمانيا هي الدولة الأوروبية الكبيرة الوحيدة التي تحظى بتصنيف من الدرجة الأولى، لكن نموذجها الاقتصادي الذي اعتمد لعقود على الوقود الرخيص من روسيا والعلاقات الوثيقة مع الصين أصبح محط شكوك وتساؤلات عدة بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة.