أكد «جيورجي أجلادزي» الرئيس التنفيذي لمجموعة «BKN301» لحلول المدفوعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لحلول المدفوعات الإلكترونية أن «BKN301» حريصة على توفير أحدث التقنيات والخدمات المالية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برسوم مخفضة، وذلك مع تنامي الطلب على طرق الدفع خاصة المدفوعات عبر الحدود، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في العديد من مناطق العالم منها، أوروبا ومنطقة القوقاز والخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي ظل وجود مؤشرات بزيادة معدل انتشار الهواتف الذكية والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن الحاجة تتزايد إلى حلول دفع مبتكرة لتلبية.
وأشاد «جيورجي أجلادزي» في حوار مع بوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate» بالشراكة الناجحة في مصر مع شركة «ضامن للمدفوعات»، كاشفا عن أت الشركة تجري مباحثات حاليا مع عدد من النبوك وشركات التكنولوجيا المالية في مصر لعقد شراكات أخرى، واعتبر «جيورجي أجلادزي» أن فتح «البنك المركزي المصري» المجال أمام منح الترخيص للبنوك الرقمية، يؤكد الدعم المستمر للابتكارات التكنولوجية والالتزام الراسخ بالاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم القطاع المالي وتعزيز نمو الاقتصاد المصري، لكنه رأى في الوقت نفسه أن تلك الخطوة قد تُصعب المهمة على شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في التميز والحصول على حصة سوقية، مشيرا إلى أن ذلك سيعتمد بشكلٍ رئيسي على ما تقدمه هذه الشركات من خدمات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل السوق المستهدف، ومعايير خدمة العملاء، وسهولة الاستخدام، وغيرها.
حوار: ريهام علي
- ما هي أهم الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة؟
تقدم شركة «BKN301» مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا في مختلف القطاعات. وتعد «BKN301»، شركةً متخصصة في المدفوعات والحلول المصرفية كخدمة وحلول الدفع، حيث نقدم أحدث التقنيات والخدمات المالية للبنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية، ومن خلال إطلاق حل «BaaS Orchestrator BKN301» المبتكر، نعمل على تمكين عملائنا وشركائنا لإضافة وظائف مالية تعزز القيمة المضافة لحلولنا وخدماتنا، ونلتزم بتزويد الشركاء والعملاء بأفضل الخدمات والحلول، تلبيةً لتنامي الطلب على طرق الدفع المريحة والفعالة، مثل المدفوعات عبر الحدود.
- ما هي استراتيجية الشركة للعام 2024؟
تركز استراتيجيتنا لعام 2024 على زيادة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى خدمات الحلول المالية، مع التركيز على مناطق محددة، مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة وتوفير خيارات دفع أكثر سرعةً وملاءمة، لاسيما على صعيد المعاملات عبر الحدود. ويتمثل هدفنا في بناء مستقبل يحظى فيه الجميع بإمكانية الوصول السلس إلى الخدمات المالية. ونحرص على إقامة الشراكات وتوطيد أواصر التعاون لتحقيق هذا الهدف الطموح، وتوسيع نطاق وصولنا والمضي قُدُماً في رؤيتنا.
- كيف ترى الشركة حلول التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وما هو المطلوب كي يتم تطويرها وتنميتها وتكون أكثر فعالية في تحقيق النمو الاقتصادي للدول؟
ورغم تنامي الطلب، لا تتوفر خدمات التكنولوجيا المالية المتقدمة على نطاقٍ واسع في المنطقة، وتفتقر شرائح واسعة من السكان للوصول إلى الخدمات المصرفية، ووفقاً لسجلات البنك الدولي، ما يزال 50 في المائة من السكّان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقرون للوصول إلى الخدمات المصرفية، وفي مجموعة «BKN301»، نؤمن بأهمية الوصول المالي كضرورةٍ لتمكين أفراد المجتمعات من أن يكونوا جزءً من منظومة الاقتصاد العالمي.
- ما هي استراتيجية الشركة للتعامل مع ضعف نسبة الشمول المالي في المنطقة ونسب تعامل الأفراد مع البنوك وحتى نسب من لديهم حسابات بنكية أو من يتعاملون مع الوسائل المالية الرقمية؟
من خلال تركيزنا على نهج الحلول المصرفية كخدمة، نثق بقدرتنا على تقديم حلول دفع متطورة لعملائنا في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل رسوم منخفضة، مع توفير تجربة مستخدم لا مثيل لها، وفي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، تمكنت منصة «ضامن» للمدفوعات، بدعمٍ من «BKN301»، من تحقيق تحولٍ على صعيد تجارة التجزئة التقليدية عبر إحداث تكاملٍ سلس للخدمات المالية الرقمية، ونجحت منصة «ضامن» في تحسين الشمول المالي الرقمي، وتوفير الوقت الذي يتطلبه إنجاز العديد من المعاملات المالية. كما تمكنت هذه المحفظة الرقمية سهلة الاستخدام من جعل الخدمات المالية ومدفوعات الفواتير أكثر كفاءةً، فضلاً عن إتاحة مورد جديد للدخل.
ويكتسب حل المبتكر «Baas Orchestrator» أهميةً كبيرة على هذا الصعيد، حيث يشكل بنية تحتية تقنية متعددة الطبقات، تتفاعل مع المنظومة التكنولوجية لعملائنا من خلال بوابة لواجهة برمجة تطبيقات واحدة سهلة الاستخدام للمطورين. وسعياً لضمان الامتثال لأحدث اللوائح، نستعين ببنية تحتية تنظيمية قوية تدعم منتجاتنا وخدماتنا. كما طورنا أيضاً فهماً أوسع للمشهد التنظيمي باعتبارنا خبراء في قطاع الخدمات المالية، وتتيح لنا معرفتنا بلوائح PSD2 ميزة إضافية تتمثل على صعيد تقديم خدمات مالية موثوقة. ونقوم بتصميم حلولنا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل سوق، بينما تقدم منصات التكنولوجيا خيارات ترخيص قابلة للتخصيص لمساعدة العملاء على استخدام حلولنا في شركاتهم.
- هل ترى الشركة أن عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية من دفع الكتروني وتجارة إلكترونية وغيرها كافية في المنطقة؟ أم أن السوق لا تزال كبيرة وتحتاج المزيد .. أم الحاجة أكثر لجودة الخدمات؟
وفقًا لتقارير تخصصية صدرت مؤخراً، تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً ما يقرب من 800 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وتشير تقديرات “ماكينزي” إلى أن التكنولوجيا المالية يمكن أن تنمو ثماني مرات بحلول عام 2025 في أفريقيا وحدها، بشرط أن تتطابق مستويات الاختراق مع تلك التي سجلتها في الأسواق الرائدة، وقد يكون هناك عدد كافٍ من شركات التكنولوجيا المالية، إلا أن جودة وتكاليف ما تقدمه تكتسب أهميةً كبيرة. ونؤمن بأن قدرتنا على فهم احتياجات الشركات ونهجنا المتمحور حول العملاء يتيحان لنا تقديم حلول تكنولوجية قابلة للتطوير والتكيف تلبي احتياجات العملاء، بما يسهم بتعزيز تطور هذا القطاع.
- يعد الذكاء الاصطناعي من بين الاتجاهات الحديثة في قطاع التكنولوجيا المالية. كيف ترى تأثير هذه التكنولوجيا على هذه الصناعة، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم هذا القطاع؟
بحسب التقديرات، سينمو استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق التكنولوجيا المالية بمعدل غير مسبوق خلال الفترة من 2024 إلى 2032، متجاوزاً أرقام العام 2022 بملايين الدولارات، ويتوقع أن تشهد التكنولوجيا المالية نمواً كبيراً في الأشهر المقبلة، نظراً لسرعة تبني دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ويرجع ذلك إلى ما يحدثه الذكاء الاصطناعي في صناعة التكنولوجيا المالية من خلال زيادة الكفاءة والدقة والتخصيص، لا سيما من خلال الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تبسط العمليات، مثل كشف الاحتيال وتقييم المخاطر وخدمة العملاء.
- ما عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، وما هي أكبر أسواقها؟
بدأت «BKN301» عملياتها في 2021، وتملك الشركة مكاتب في القاهرة وتبليسي والدوحة وسان مارينو وميلانو، وتتخذ من لندن مقراً لها، ويعكس الانتشار العالمي للشركة التزامها بتحقيق التحول في العمليات المالية حول العالم، وتعمل بشكل رئيسي في الأسواق ذات النمو العالي، مثل أوروبا ومنطقة القوقاز والخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتبر هذه المناطق ممرات مثالية للمدفوعات العابرة للحدود، وتشهد طلباً قوياً على تطوير نظم المدفوعات.
- تعد مصر سوقاً جديدة بالنسبة للشركة. ما هو انطباعك عن السوق المصري؟ وهل يمكن أن تسلط الضوء على أبرز ملامح هذا السوق وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير؟
شهدت صناعة التكنولوجيا المالية في مصر في العام الماضي نمواً ملحوظاً على الرغم من وجود عدد كبير من السكان الذين لا يتعاملون مع البنوك، إلى جانب محدودية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية بسبب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية والتنظيمية، ويأتي هذا التوسع كنتيجة للجهود الرامية إلى سد فجوة الشمول المالي وتوفير خدمات عالية الجودة للمجتمعات التي كانت تعاني من نقص في الخدمات في السابق. ويشير تقرير البنك المركزي المصري الأخير لعام 2023 إلى نمو كبير في الشمول المالي في مصر، وتكشف البيانات عن زيادة كبيرة في نسبة البالغين (من سن 16 عاماً فأكثر) ممن يملكون حسابات تعامل، مثل الحسابات البنكية وحسابات بريد مصر ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الدفع المسبق. وتبلغ هذه الشريحة حالياً حوالي 46.9 مليون من إجمالي 66.4 مليون بالغ. وهذا يعادل معدل شمول مالي يبلغ 70.7 في المئة بحلول عام 2023، وهو ارتفاع كبير عن الـ 64.8 في المئة المسجلة في ديسمبر 2022.
- هل قمتم بعقد شراكات مع شركات أخرى في مصر؟ وهل لديكم خطط لشراكات جديدة في المستقبل القريب، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي أنواع الشراكات التي يتم النظر فيها؟
عندما بدأنا رحلتنا، عقدنا شراكة مع «ضامن للمدفوعات Damen Cash»، حيث عملنا معاً لدمج الخدمات المالية الرقمية بهدف إحداث تحول في تجارة التجزئة التقليدية، وقمنا مؤخراً بإطلاق التطبيق الرسمي لـ «Damen» في السوق، والذي يوفر البنية التحتية التكنولوجية التي تمكن عملاء الشركة من إجراء مختلف أنواع المدفوعات مباشرة عبر تطبيقهم الخاص، ويعمل ذلك على تسهيل عملية الشمول المالي لنحو 18 مليون شخص، كما نجري حالياً مباحثاتٍ متواصلة مع عددٍ من المصارف وشركات التكنولوجيا المالية في مصر.
- كيف ترى الشركة قرار البنك المركزي بفتح عملية منح التراخيص للبنوك الرقمية في مصر؟ هل تعتقد أن هذه الخطوة تحمل تحديات لنمو شركات التكنولوجيا المالية في السوق المصري في المستقبل؟
اتخذ البنك المركزي المصري قراراً استباقياً بفتح عملية الترخيص للبنوك الرقمية، مما يؤكد الدعم المستمر من الحكومة للابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي، ويعكس ذلك التزام الحكومة المصرية الراسخ بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز الاقتصاد المصري، ويمكن أن تؤدي الزيادة في عدد البنوك الرقمية في مصر إلى زيادة المنافسة، مما يصعب على شركات التكنولوجيا المالية التميز والحصول على حصة سوقية، ويعتمد ذلك بشكلٍ رئيسي على ما تقدمه هذه الشركات من خدمات، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل السوق المستهدف، ومعايير خدمة العملاء، وسهولة الاستخدام، وغيرها.
إقرأ أيضا عن BKN301:
- شركة «BKN301» لحلول المدفوعات: السعودية تتصدر المنطقة في نسب استخدام المحافظ الإلكترونية في سداد المدفوعات
- شركة «BKN301» لحلول المدفوعات: 43% من المصريين يستخدمون المحافظ الإلكترونية يوميا
- شركة«BKN301» تطلق منصة للخدمات المصرفية تغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- شراكة بين «BKN301» و «CWallet» لدعم الدفع الرقمي في قطر
- شركة BKN301 لحلول الدفع الإلكتروني تنتظر موافقة المركزي المصري للحصول على رخصة Payment Facilitator
- شركة «BKN301 » للمدفوعات تفتتح مكتبا جديدا لها في القاهرة
- شركة BKN301: فرص نمو قوية لقطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط