غولدمان ساكس يتوقع خفض الفائدة في مصر 200 نقطة أساس مايو المقبل

توقّع تقرير لغولدمان ساكس أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس خلال الشهر المقبل مع انحسار معدل التضخم.

وقال التقرير إنه نظراً لمقدار التمويلات المتاحة لموازنة مصر والعائدات المحتملة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة نتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى ما يقرب من 20 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.

وفي مارس آذار الماضي قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة ست نقاط مئوية، مع السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

واستهدفت القرارات تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، فيما أكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

إصدارات الديون المحلية المصرية في الربع الثاني

توقع التقرير أن تنخفض إصدارات أدوات الدين المحلية لمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري بشكل حادٍ مقارنة بالربع الأول بفضل عائدات رأس الحكمة وانخفاض العائد المقدم على هذه الأدوات.

وقال إن وزارة المالية المصرية باعت ديوناً محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، نصفها صدر في شهر مارس آذار الماضي بعد خفض سعر الجنيه.

وتبيع مصر أذون خزانة وسندات، وهي أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية المصرية بشكل دوري أسبوعياً وشهرياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها.

واعتادت وزارة المالية المصرية وضع مستهدفاتها لإصدارات الديون المحلية في كل ربع من العام على موقعها الإلكتروني، إلّا أن الوزارة لم تفصح حتى الآن عن مستهدفاتها للربع الجاري.

تشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أنه في الربع الثاني من العام الجاري تحتاج وزارة المالية إلى تمويلات إجمالية بقيمة 1.6 تريليون جنيه، تتضمن 1.1 تريليون جنيه احتياجات تمويلية، بجانب سداد مدفوعات للسحب على المكشوف من البنك المركزي المصري بقيمة 450 مليار جنيه.

ويضيف أن مصر لديها تمويلات بالفعل بقيمة 530 مليار جنيه بجانب 340 مليار جنيه عائدات إضافية من الدفعة الثانية من صفقة بيع رأس الحكمة، ما يعني أن مصر تحتاج إلى اقتراض نحو 724 مليار جنيه في الربع الثاني.

وتذهب هذه الافتراضات إلى أن مصر تحتاج إلى إصدار دين محلي بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني من العام الجاري.

وبحسب هذه التقديرات فإن إصدارات الدين الحكومية الشهرية المطلوبة في الربع الثاني أقل بكثير من متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول إذ سينخفض متوسط متطلبات الاقتراض إلى النصف وهو ما يمثل نحو ربع المبلغ الصادر في مارس آذار الماضي وحده والبالغ 951 مليار جنيه.

تراجع شهية المستثمرين لأدوات الدين المصرية

يعتقد غولدمان ساكس أن انخفاض التمويل المطلوب لمصر خلال الربع الثاني يفسر لماذا تتراجع أحجام عطاءات أدوات الدين الأخيرة في مصر مع تراجع العائد المقدم عليها.

تراجع الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية خلال الفترة الماضية بعد فورة كبيرة في الطلبات المقدمة من المستثمرين في أعقاب تعويم الجنيه المصري.

وتظهر بيانات للبنك المركزي المصري تتبعتها «CNN الاقتصادية» أن العروض المقدمة لشراء أذون خزانة قصيرة انخفضت بشدة مقارنة بالأسابيع التي تلت تعويم الجنيه، ما اضطر الحكومة المصرية لبيع أدوات دين بأقل من المستهدف لها في وقت انخفض العائد عليها.