بعد مداهمة السلطات الأوروبية لمقرات شركة صينية.. هل تتأثر العلاقات بين أوروبا وبكين؟

داهمت السلطات الأمنية الأوروبية يوم الثلاثاء مقرات إحدى الشركات الصينية لمعدات الأمن، وذلك في إطار حملة أوسع ضد الشركات المستفيدة من الدعم الحكومي الأجنبي، وأثارت تلك الواقعة القلق من تصاعد حدة التوتر بين الاتحاد الأوروبي والصين التي تُعد إحدى أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أنها نفذت «حملة تفتيش مفاجئة» على مقرات شركة صينية لتصنيع وبيع المعدات الأمنية في أوروبا، والتي يُشتبه في تلقيها دعماً حكومياً على نحو غير مستحق، ولم تذكر المفوضية اسم الشركة.

وجاء في بيان المفوضية «لدينا معلومات بأن الشركة الخاضعة للتفتيش يُحتمل تلقيها دعماً حكومياً أجنبياً يمكنه الإضرار بالأسواق المحلية للاتحاد الأوروبي».

من جهتها، أعربت غرفة التجارة الصينية في أوروبا التي تضم عدداً من الشركات الصينية الحكومية والخاصة عن «استنكارها القوي» لمداهمة مقرات الشركة محل التحقيق، مشيرة إلى أن حملات التفتيش تضمنت مكاتب الشركة في بولندا وهولندا «دون إشعار مسبق أو أدلة واضحة»، بحسب وصف الغرفة.

وقالت الغرفة في بيان «لقد أظهر الجانب الأوروبي نيته بتحويل الدعم الأجنبي إلى سلاح لتقويض الشركات الصينية العاملة في أوروبا».

مكافحة تدفق البضائع الصينية

وتأتي تلك الواقعة بعد التحقيقات التي بدأتها السلطات الأوروبية مؤخراً حول الدعم الحكومي الصيني المقدم لشركات توربينات الرياح، وكذلك الشركات الصينية الساعية للفوز بعقد تشغيل مزرعة شمسية في رومانيا.

كما جاءت في اليوم نفسه الذي كشفت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين عن أن مجموعة السبع ستبدأ التحقيق في الواردات التي تدخل حدودها والمرتبطة بتلقي دعم حكومي كبير، التي تهدد القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.

وعلى الرغم من أنها لم تذكر الصين تحديداً، فإن هناك أدلة متزايدة على توتر العلاقات بين بكين وشركائها التجاريين -ومن بينهم الاتحاد الأوروبي- بسبب تدفق البضائع الصينية الرخيصة إلى أسواقهم المحلية.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري الصيني بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة مقترباً من تريليون دولار حالياً.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد حذرت خلال زيارتها الأخيرة إلى الصين في وقت سابق هذا الشهر من التهديد الذي تمثله معدلات الإنتاج المفرطة في الصين على الوظائف وأرباح الشركات في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.

وهو ما اعتبره الكثيرون رسالة واضحة لبكين مفادها ضرورة العمل على كبح الصادرات الصينية المتزايدة من السيارات الكهربائية، والخلايا الشمسية، والبطاريات.

وتم الإعراب عن مخاوف مشابهة من قبل قادة مجموعة السبع خلال اجتماعهم في إيطاليا الأسبوع الماضي، الذين قالوا «نشعر بالقلق من السياسات والممارسات الصينية غير المتوافقة مع قواعد السوق، والتي تؤدي لنتائج تضر بالعمال والصناعات والأداء الاقتصادي في بلادنا».

على الجانب الآخر، تَعتبر الصين الصادرات أحد أهم محركات النمو لاقتصادها المتباطئ، وعادة ما تركز على الصادرات عالية القيمة التي تعتبرها الولايات المتحدة وأوروبا صناعات استراتيجية تعزز رحلة تحولها نحو الاقتصاد الأخضر.