قوانين العملة المشفرة تتغير في جميع أنحاء العالم.. إليك ما تحتاج إلى معرفته

غالباً ما كانت العملات المشفرة مرادفة لنقص التنظيم، ومع ذلك بدأ هذا يتغير بسرعة، حيث تدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن وضع قواعد للعملات الرقمية.

كان تنظيم الأصول المشفرة قيد النظر لبعض الوقت، ولكن الآن أصبح هناك شعور متزايد بضرورة إعادة النظر، خاصة بعد سلسلة من انهيارات البنوك المرتبطة بأنشطة الأصول المشفرة.

يبدو أن هذه الحوادث دفعت إلى التحرك لطرح إرشادات المحاسبة وإعداد التقارير للأصول المشفرة، وفقاً لما ذكرته رويترز.

ففي الاتحاد الأوروبي، كان يجري العمل بالفعل على قواعد لتلك المنصات قبل إفلاس بورصة العملات المشفرة أف تي إكس.

ومن التشريعات الأميركية لتنظيم العملات المشفرة إلى اللوائح البريطانية، إليك ملخصاً لأحدث التغييرات التنظيمية للعملات المشفرة، بحسب تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

هل الولايات المتحدة مؤهلة؟

في عام 2023، جعلت التطورات في الولايات المتحدة أقرب إلى وجود إطار تنظيمي للعملات المشفرة، لكن منذ ذلك الحين توقفت الجهود التشريعية الفيدرالية بشكل عام.

وساعد مشروعا قانون على وجه الخصوص، قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا (FIT) لقانون القرن الحادي والعشرين والقانون التنظيمي للبلوكتشين، في تحديد متى تكون العملة المشفرة بمثابة ضمان أو سلعة، وتوسيع نطاق الرقابة على الصناعة، وتوضيح أدوار الهيئات المختلفة في هذا المجال، لكن على الرغم من هذا، فإنهما لم يحرزا مزيداً من التقدم.

تنظيم العملة المشفرة في الاتحاد الأوروبي

قدم الاتحاد الأوروبي أول لوائح شاملة للعملات المشفرة في العالم في مايو أيار 2023، والمعروفة باسم تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

وتجري هيئة الأمن والأسواق الأوروبية حالياً عملية تشاور مع الجمهور بشأن عدد من التدابير.

ستحتاج أي شركة تقوم بإصدار أو تداول العملات المشفرة إلى ترخيص، وبدءاً من يناير كانون الثاني 2026، سيتعين على جميع مقدمي الخدمة الحصول على أسماء المرسلين والمستفيدين، مهما كان المبلغ الذي يتم تحويله.

علاوة على ذلك، ستحتاج أي محافظ تحتوي على أكثر من 1000 يورو إلى الخضوع للتحقق من ملكية المحفظة لإجراء المعاملات.

وقالت إليزابيث سفانتيسون، وزير مالية السويد، إن انهيار منصة أف تي إكس أكد «الحاجة الملحة لفرض قواعد من شأنها حماية الأوروبيين الذين استثمروا في هذه الأصول بشكل أفضل، ومنع إساءة استخدام صناعة العملات المشفرة لأغراض غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

قوانين العملة الرقمية الآسيوية

تعد آسيا رائدة في استخدام العملات المشفرة حول العالم، لكن اللوائح تختلف بشكل كبير بين دول المنطقة.

اليابان منفتحة على استخدام العملات المشفرة، وتعترف بها كنوع من المال وكملكية قانونية، على هذا النحو تتم إدارة معاملات العملات المشفرة والين من قبل وكالة الخدمات المالية في البلاد، ويتمتع مواطنو الدولة بحرية امتلاك العملات المشفرة أو الاستثمار فيها، وقد شددت الدولة مؤخراً قواعدها بشأن مشاركة معلومات العملاء بين بورصات العملات المشفرة، في محاولة لمعالجة غسيل الأموال.

تتقدم كوريا الجنوبية في تنظيم العملات المشفرة والأصول الافتراضية الأخرى بعد إقرار قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في عام 2023، وتخلق اللائحة حماية أقوى للمستخدمين من خلال إضافة متطلبات متعلقة بحفظ السجلات والشفافية.

ومن المقرر أن تنشر السلطات المالية إرشادات لإدراج الأصول الافتراضية قريباً.

تعد الصين واحدة من الدول الأكثر صرامة عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، مع فرض حظر على التبادلات والتداول وتعدين العملات المشفرة.

فرضت الهند أيضاً حظراً على العملات الرقمية، لكن المحكمة العليا لديها أزالته في عام 2020، وبعد ذلك كان من المقرر تمرير مشروع قانون العملة المشفرة وتنظيم العملة الرقمية الرسمية عبر البرلمان، لكنه واجه تأخيرات، ويهدف إلى تمكين إنشاء عملة رقمية رسمية من قبل بنك الاحتياطي الهندي.

قواعد التشفير في البرازيل

وضعت البرازيل تنظيماً للعملات المشفرة في يونيو 2023، عندما جعلت البنك المركزي هو المشرف على الأصول المشفرة، يحدد قانون الأصول المشفرة القواعد لأي شركة تقدم خدمات مرتبطة بالأصول الافتراضية، بهدف مركزي هو منع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

تحدد اللائحة ما يشكل ممارسات إجرامية في استخدام العملات المشفرة، وتحدد العقوبات التي سيتم فرضها في حالة استخدام العملات المشفرة في الاحتيال أو غسيل الأموال.

وقال محافظ البنك المركزي البرازيلي منذ ذلك الحين إنه يريد فرض تنظيم أكثر صرامة للعملات المشفرة، يأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 45 في المئة تقريباً في تعاملات البرازيل من العملات المشفرة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب 2023 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل إجمالي 7.4 مليار دولار أميركي.

وقال محافظ بنك البرازيل المركزي، روبرتو كامبوس نيتو، إنه من بين العملات المشفرة التي يستخدمها البرازيليون، تحول الطلب المحلي نحو العملات المستقرة، حيث يستخدم الناس العملات المشفرة كوسيلة للدفع وليس فقط للاستثمار.

تنظيم العملات المشفرة في بريطانيا

تعمل بريطانيا بنشاط على بناء قواعد لقطاع العملات المشفرة، وتجدر الإشارة إلى أنها فرضت على أي شركة تقدم عملة رقمية أن تكون مرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية (FCA) في البلاد.

وتقول وزارة المالية «موقف الحكومة هو أن الشركات التي تتعامل مباشرة مع مستهلكي التجزئة في المملكة المتحدة يجب أن تكون مطالبة بالحصول على ترخيص بغض النظر عن مكان وجودها».

اقترحت هيئة الرقابة المالية (FCA) وبنك إنجلترا أيضاً لوائح للعملات المستقرة، وتم تصميم العملات المستقرة لتكون أكثر استقراراً من حيث القيمة من العملات المشفرة، من خلال ربط قيمتها بقيمة أصل آخر.

يمكنك معرفة المزيد حول الاختلافات بين العملات المشفرة والعملات المستقرة في الشرح الخاص بنا.

يقول بنك إنجلترا (البنك المركزي) إن تنظيمه يهدف إلى «تسخير الفوائد المحتملة التي يمكن أن توفرها العملات المستقرة للمستهلكين وتجار التجزئة في المملكة المتحدة، لا سيما من خلال جعل المدفوعات أسرع وأرخص» مع العمل على حماية المستهلكين من خلال منع غسيل الأموال وحماية الاستقرار المالي.

المبادئ العالمية لتنظيم العملات المشفرة

وضعت المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية توصياتها الثماني عشرة للقواعد العالمية لإدارة العملات المشفرة والأصول الرقمية.

وترى الحاجة إلى مزيد من الاتساق في التنظيم والإشراف على أنشطة الأصول المشفرة نظراً لطبيعة الأسواق العابرة للحدود، ما يخلق «مخاطر كبيرة للضرر» للمستثمرين.

ويصف المنتدى الاقتصادي العالمي مسارات تنظيم الأصول للعملات المشفرة بأنها «ليست مرغوبة فحسب، بل ضرورية».