الاقتصاد الإندونيسي يحقق نمواً يفوق التوقعات في الربع الأول

حقق الاقتصاد الإندونيسي نمواً بنسبة 5.11 في المئة في الربع الأول مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، وهو أعلى معدل في ثلاثة أرباع، مدعوماً بالإنفاق على الانتخابات العامة في البلاد.

وفاق نمو الاقتصاد الإندونيسي توقعات بعض الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، إذ سبق أن توقعوا أن تسجل إندونيسيا نمواً بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، علماً بأن النمو السنوي في الربع الرابع بلغ 5.04 في المئة.

وكان أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا تضرر من انخفاض صادرات السلع الأساسية في العام الماضي، علماً بأن إندونيسيا أكبر مصدر في العالم للفحم الحراري وزيت النخيل والنيكل، من بين سلع أخرى.

في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، أدى الإنفاق على الحملات الخاصة بانتخابات 14 فبراير شباط، وارتفاع إنفاق الأسر خلال شهر رمضان، الذي بدأ في مارس آذار، إلى تعزيز النشاط الاقتصادي.

وقفز الإنفاق الحكومي بنحو 20 في المئة سنوياً في الربع الأول، مقابل معدل نمو بلغ 2.81 في المئة فقط في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما نما إنفاق الأسر بنسبة 4.91 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 4.47 في المئة في الربع السابق، إذ يشكل الاستهلاك المنزلي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا.

ومع ذلك، انخفض نمو الاستثمار إلى 3.79 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، من 5.02 في المئة في الربع الرابع.

وكان معدل النمو في الربع الأول أبطأ من توقعات الحكومة البالغة 5.17 في المئة، وبالنسبة لعام 2024، تستهدف الحكومة نمواً بنسبة 5.2 في المئة، ارتفاعاً من 5.05 في المئة العام الماضي.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت ارتفاع نمو اقتصاد إندونيسيا، في أحدث تقرير لها، إلى نحو 5.2 في المئة خلال العام المقبل.

وفي مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، قالت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، إن هناك عدة عوامل تسهم في دعم نمو الاقتصاد الإندونيسي منها التنوع الاقتصادي والثروات الطبيعية الوفيرة، مثل النفط، والغاز الطبيعي، والمعادن الثمينة، وهي ركائز أساسية للاقتصاد، كما يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في دفع عجلة النمو، مدعوماً بتحسينات مستمرة في البنية التحتية وتشجيع الحكومة المشاريع الكبرى، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأضافت أن الاستقرار السياسي والسياسات الاقتصادية الموجهة نحو السوق، تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية، ما يمكّن إندونيسيا من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بفاعلية أكبر.

وأوضحت أن السياسة الاقتصادية الإندونيسية تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال تعزيز القطاعات الأساسية مثل التعليم، والصحة، مع تحسين البنية التحتية لدعم هذه القطاعات.