رئيس الفيدرالي الأميركي يستبق البيانات ويتوقع مصير أسعار الفائدة

توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن يستمر التضخم في الانخفاض في عام 2024، مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام يوم الثلاثاء، «أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى.. على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي.. أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت».

ومع ذلك، كشف باول أنه من غير المرجح أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، وأعاد التأكيد مثلما فعل بعد الاجتماع الأخير للمجلس أن البنك المركزي الأميركي سيتحلى «بالصبر» ويسمح بتحقق التأثير الكامل لسعر الفائدة الحالي.

وأضاف «لا أرى أنه من المحتمل بناء على البيانات المتوفرة لدينا أن خطوتنا التالية ستكون رفع أسعار الفائدة.. على الأرجح سنبقي على سعر الفائدة كما هو».

وأضاف «لم نتوقع أن يكون الطريق سهلاً».

وتأتي تعليقات باول بعد وقت قصير من صدور بيانات جديدة أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في أبريل نيسان بوتيرة أسرع من المتوقع، وهي إشارة محتملة إلى تزايد الضغوط على أسعار المستهلكين.

ولكن باول أوضح أنه يعتقد أن البيانات «متباينة تماماً»، مشيراً إلى تعديل أسعار المدخلات للأشهر السابقة بالخفض.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة منذ يوليو تموز.

بيانات أسعار المنتجين «متباينة»

قال جيروم باول يوم الثلاثاء، إن أحدث تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة جاء «متبايناً» أكثر منه «مرتفعاً» بالنظر إلى أنه تم تعديل بيانات سابقة بالخفض حتى مع كون بيانات أبريل نيسان أعلى من المتوقع.

وأضاف باول «لن أقول إنها مرتفعة، سأقول إنها متباينة»، وذلك خلال فعالية في أمستردام بعدما أصدرت وزارة العمل بيانات مؤشر أسعار المنتجين في أبريل نيسان.

وقال باول «سنعرف بالوقت» في معرض رده على سؤال عما إذا كانت موجة التضخم الأخيرة التي تجاوزت المتوقع قد تعني أن سعر الفائدة الرئيسي لا يضع ما يكفي من القيود لإعادة التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه المركزي الأمريكي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون تحرك البنك المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة هو الزيادة.

وأردف أن من المرجح أكثر أن يعني ذلك أن أسعار الفائدة ستظل مثلما هي في نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة لمدة أطول من المتوقع سابقاً.