تباطؤ معدل التضخم البريطاني لأدنى مستوى منذ يوليو 2021

تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أبريل نيسان إلى أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2021 عندما بلغ اثنين في المئة، ومع ذلك كانت القراءة أقل من التوقعات، ما حطم آمال المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران، وزاد الضغوط على رئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات هذا العام.

وكشف تقرير مكتب الإحصاءات الوطنية الصادر يوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.3 في المئة في أبريل 2024، مقارنة بقراءة مارس آذار التي سجلت 3.2 في المئة، لكن معدل الانخفاض كان أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى انخفاض بنحو 2.1 في المئة.

وعكس التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع لكن ليس الطاقة والغذاء والتبغ، ضغوط الأسعار المستمرة، إذ تباطأ المعدل السنوي إلى 3.9 في المئة خلال أبريل 2024، من 4.2 في المئة في مارس، مقابل توقعات بقراءة تبلغ 3.6 في المئة.

وقفز الجنيه الاسترليني بعد البيانات بدفعة من التفاؤل باستمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من الوقت، مع تراجع احتمالية خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في يونيو حزيران إلى 18 في المئة فقط، بانخفاض من 50 في المئة يوم الثلاثاء.

وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضاً حاداً في معدل التضخم بعد قرار خفض تعريفات الطاقة المنزلية المنظمة بنسبة 12 في المئة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وقال لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن «بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو».

وأضاف «على وجه خاص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات -وكلاهما جاء أقوى قليلاً من المتوقع- ستصعب شعور البنك بالثقة في أن الضغوط التضخمية الأساسية تهدأ بشكل كافٍ».

مخاوف بشأن التضخم

يشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن النمو السريع للأجور، الذي يشكل جزءاً كبيراً من معدل التضخم في قطاع الخدمات، يمكن أن يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية في جميع أنحاء الاقتصاد.

كما تمثل الضغوط التضخمية عائقاً أمام ريشي سوناك، الذي يكافح من أجل جذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام.

ورغم أن البيانات الأخيرة تعني أن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، لكن تظل بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية في ما يتعلق بسجل التضخم منذ عام 2020، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من 22 في المئة خلال هذا الإطار الزمني.

كذلك، وجهت بيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء انتكاسة أخرى لسوناك ووزير المالية جيريمي هانت، التي أظهرت أن الاقتراض العام في أبريل 2024 كان أعلى من المتوقع، ما أثار تساؤلات حول قدرتهما على تقديم تخفيضات ضريبية للناخبين قبل الانتخابات.

(رويترز).