البيانات الاقتصادية المتباينة تزيد الضبابية حول مصير الفائدة اليابانية

أعطت تقارير رسمية، اليوم الجمعة، إشارات متباينة بشأن مسار التضخم في اليابان، ففي حين أظهرت تسارع نمو أسعار المستهلكين الأساسية في العاصمة اليابانية خلال مايو أيار نتيجة ارتفاع فواتير الكهرباء، كشفت في الوقت ذاته عن تباطؤ نمو الأسعار التي تستثني الغذاء والوقود، الأمر الذي زاد عدم اليقين حيال توقيت الرفع المقبل للفائدة.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات منفصلة انخفاض إنتاج المصانع على غير المتوقع في أبريل نيسان، ما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان، ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر.

أسعار المستهلكين

زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، بنحو 1.9 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط ​​توقعات السوق، ويشكل تسارعاً عن الشهر السابق حينما سجل المعدل 1.6 بالمئة المسجلة.

إلا أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع فواتير الكهرباء، الأمر الذي قد يضر بالاستهلاك الضعيف بالفعل ويزيد من عدم اليقين بشأن رابع أكبر اقتصادات العالم.

وصعد مؤشر منفصل يستثني تأثير كل من تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أوسع لاتجاه الأسعار، بواقع 1.7 بالمئة في مايو أيار مقارنة بالعام السابق، متباطئاً عن أبريل نيسان عندما بلغت النسبة 1.8 بالمئة.

سياسة الفائدة

وانكمش الاقتصاد الياباني 2.0 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق.

وتخلى بنك اليابان في مارس آذار عن سياسة الفائدة السلبية التي ظل يتبناها لثماني سنوات وغيرها من تدابير التحفيز النقدي فائق التيسير، بعدما رأى أن الحد المستهدف للتضخم البالغ اثنين بالمئة أصبح في المتناول.

وكان محافظ البنك كازو أويدا قد أشار إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة عن المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا تسارع التضخم الأساسي الذي يأخذ في الاعتبار مؤشر أسعار المستهلكين ومقاييس الأسعار بشكل أوسع.