ملفات اقتصادية تنتظر الحكومة المصرية الجديدة

قَبِل الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكلَّفه بتشكيل حكومة جديدة «من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة».

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة المصرية يوم الاثنين، يهدف التعديل المرتقب «لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة».

وأضاف بيان الرئاسة أن الحكومة الحالية مستمرة في أداء عملها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أن السيسي وجَّه الحكومة الجديدة لـ«مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص».

وبدأ السيسي فترة ولايته الثالثة ومدتها ست سنوات في أبريل نيسان الماضي بعدما فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر كانون الأول بنسبة 89.6 في المئة من الأصوات.

وكان مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، كُلِّف بتشكيل حكومة جديدة للمرة الأولى عام 2018، بعدما قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات في العام نفسه.

وفي وقت سابق من العام الحالي، التقط الاقتصاد المصري أنفاسه بعد اتفاقية استثمارية ضخمة مع الإمارات وصفقات تمويل دولية بما في ذلك برنامج قرض موسع مع صندوق النقد الدولي، لكن لا تزال هناك العديد من التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، من بينها:

ارتفاع معدلات التضخم

تتجاوز معدلات التضخم في مصر حاجز الـ30 في المئة، مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار في دولة تعتمد بشكل أساسي على الواردات من الخارج.

ومن المتوقع أن تواصل معدلات التضخم في مصر ارتفاعها خلال الفترة المقبلة تأثراً بالقرار الحكومي الأخير رفع أسعار الخبز، والزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع الأساسية مثل السكر.

وفي بداية شهر يونيو حزيران الحالي أقرت الحكومة المصرية زيادة بنسبة 300 في المئة في أسعار الخبز المدعوم، كما تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة.

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.8 في المئة في أبريل نيسان 2024، انخفاضاً من 33.7 في مارس آذار.

استقرار سعر الصرف

عانت مصر لسنوات من وجود سعرين رسمي وموازٍ للجنيه مقابل الدولار، بسبب النقص الحاد في موارد البلاد من النقد الأجنبي، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب سلسلة من الأزمات بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية والأوكرانية وانتهاء بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

نجحت مصر مؤخراً في التغلب على تلك الأزمة، بعد السماح لسعر الجنيه بالتحرك وفقاً لآليات العرض والطلب في مارس آذار من العام الحالي.

وسيتعين على الحكومة الجديدة بذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة أعداد السائحين وعوائد قناة السويس حتى تتجنب الوقوع في فخ نقص العملات الأجنبية مرة أخرى.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

تستهدف مصر استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 والتي تبدأ في يوليو تموز، بحسب البيان التمهيدي للموازنة العامة.

ووقّعت مصر والإمارات في فبراير شباط الماضي اتفاقية لتطوير منطقة رأس الحكمة في مصر مقابل 35 مليار دولار تسدد على دفعتين.

وبفضل هذه الصفقة تترقب مصر تدفقات نقدية تقارب نحو 90 مليار دولار في الفترة المقبلة، تتنوع بين استثمارات مباشرة وقروض ومنح دولية وأموال ساخنة.

وارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.12 مليار دولار عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لمعهد سيجنيت، آنجوس بلير إن مصر تواجه صعوبة في جذب المرشحين المحتملين للمناصب الوزارية، مضيفاً أن أسواق المال ستراقب عن كثب هذه التعيينات، وخاصة وزارة المالية التي عليها التعامل مع ضغوط هائلة.

من أبرز المرشحين لتولي حقبة وزارة المالية، أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال بلير «ستترقب الأسواق أيضاً وجود سياسة حكومية متماسكة ومستدامة لتحسين الاقتصاد».