الأنظار صوب أرباح البنوك الأميركية بحثاً عن إشارة لركود الاقتصاد

يشهد هذا الأسبوع بداية موسم أرباح البنوك الأميركية للربع الثاني من عام 2024 لبعض أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك جي بي مورغان، وويلز فارغو، وسيتي بنك، ويأتي هذا في وقت يبحث المستثمرون عن أدلة بشأن ركود الاقتصاد الأميركي.

ويبدو أن النظام المالي الأميركي أصبح في وضع قوي بعد الأزمة المصرفية الإقليمية التي شهدها العام الماضي، وقد نجحت جميع البنوك الـ31 في اختبار الإجهاد السنوي الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي يُقيّم المرونة المالية للبنوك الكبرى في ظل ظروف افتراضية صعبة، لكن البنك المركزي حذّر من أن البنوك قد تشهد خسائر أكبر مقارنة بعام 2023 إذا واجه الاقتصاد ركوداً.

وخصصت البنوك التجارية ومؤسسات الادخار المؤمّنة من قِبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ما يقرب من 218.6 مليار دولار لخسائر القروض خلال الربع الأول من هذا العام، وفقاً لبيانات مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، ارتفاعاً من 202.1 مليار دولار المخصصة من قِبل المؤسسات المالية خلال الفترة ذاتها من عام 2023 و175.5 مليار دولار في العام السابق لذلك.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يسجّل القطاع المالي نمواً سنوياً في الأرباح بنسبة 4.3 في المئة خلال الربع الثاني، وفقاً لفاكت ست، وسيراقب الاقتصاديون أرباح البنوك عن كثب بحثاً عن إشارة إزاء كيفية أداء المستهلك والاقتصاد في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة للغاية وتباطؤ معدل التضخم.

وقال كبير استراتيجيي السوق الأميركية لدى مورنينغ ستار، ديف سيكيرا إنه يراقب للحصول على رؤى بشأن معدلات التأخر في السداد داخل البنوك، وما إذا تخلف المستهلكون بشكلٍ متزايد عن سداد المدفوعات أو فاتتهم في الأشهر الأخيرة بسبب تعرضهم للضغط من ارتفاع أسعار الفائدة.

وكشفت أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة أن المستهلكين أصبحوا أكثر حكمة بشأن إنفاقهم، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بوتيرة ضعيفة غير متوقعة في مايو أيار 2024، وأفادت شركات مثل تارجت وهوم ديبوت وبيست باي بأن المتسوقين ينفقون أقل على السلع غير الضرورية، في حين يستفيد تجار التجزئة الذين يقدّمون تخفيضات من سعي الأميركيين للبحث عن العروض.

هل يتجه الاقتصاد الأميركي إلى الركود؟

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون في قمة الشركة العالمية في الصين في مايو أيار، إنه رغم أن المستهلكين لا يزالون يتمتّعون بالمرونة، فإنه يعتقد أن الركود ليس بعيداً.

وتابع ديمون في مقابلة تلفزيونية «أسوأ نتيجة بالنسبة لنا جميعاً هو ما يسمى بالركود التضخمي؛ أي ارتفاع معدلات الفائدة والركود في آنٍ واحد»، مضيفاً «سوف ينجو العالم من ذلك، لكنني أعتقد أن الاحتمالات أعلى قليلاً مما يعتقده الآخرون».

والآن تبرز مشكلة أخرى كتهديد حقيقي في الأفق، وهي البطالة، إذ إنه بينما يستمر التضخم في الانخفاض، تومض أضواء الإنذار في سوق العمل الذي لا يزال قوياً، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن مواجهة خطر ارتكاب خطأ من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة.

وقال كبير الاقتصاديين في آر إس إم، جو بروسويلاس «لقد حان الوقت لخفض أسعار الفائدة.. التضخم يتلاشى باعتباره محور الاهتمام الرئيسي، وميزان المخاطر يميل ببطء نحو ارتفاع معدلات البطالة».

وأضاف كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتكس، مارك زاندي لشبكة CNN في مقابلة عبر الهاتف «الخطر الأكبر هو حدوث خطأ سياسي يتمثل في إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً».

وتابع «في الوقت الحالي، يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض في سبتمبر أيلول، أعتقد أن هذا أمر جيد، لكن إذا انتظروا فترة أطول من ذلك، أخشى أنهم سوف يبالغون في الأمر».

(كريستال هور، CNN)