- أثارت البيانات الفاترة في الولايات المتحدة المخاوف بشأن الصحة الاقتصادية للبلاد.
- رفع المتعاملون في السوق رهاناتهم على خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.
- ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد وقد يختبر الحاجز السعري 1.1000 في الجلسات القادمة.
انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0776 يوم الخميس لكنه تمكن من إنهاء الأسبوع في المنطقة الخضراء فوق الحاجز السعري البالغ 1.0900. كان لدى المتعاملين في السوق الكثير لاستيعابه على مدار الأسبوع، ولكن في النهاية، كانت التكهنات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيخفض أسعار الفائدة بقوة وصدور البيانات الفاترة في الولايات المتحدة التي غذت مخاوف الركود أكثر تأثيرًا.
مشكلة في منطقة اليورو
حظي اليورو بفرصة الارتفاع في منتصف الأسبوع، لكن البيانات المحلية قوضت قوته. وسلطت أرقام الاقتصاد الكلي الضوء على ضعف النمو الممتد إلى الربع الثالث من العام، حيث تم تأكيد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك هامبورغ التجاري (HCOB) عند 45.8 في يوليو/تموز، وهو ما يتوافق مع قراءة يونيو/حزيران. وجاء في التقرير الرسمي: "عانى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو من انتكاسة أخرى في بداية الربع الثالث حيث أدى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة إلى تسارع الانكماش في الإنتاج والتوظيف".
علاوة على ذلك ، ذكرت ألمانيا أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني من العام، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وفقا للتقديرات الأولية. ومع ذلك، توسع اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة متواضعة بلغت 0.3٪ في نفس الفترة، وهي أفضل قليلا من 0.2٪ التي توقعها المشاركون في السوق.
وأخيرًا، أبلغ كلا الاقتصادين عن التقديرات الأولية للمؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لشهر يوليو. ارتفع المؤشر السنوي الألماني بنسبة 2.6٪، أعلى من 2.5٪ السابقة وأعلى من 2.4٪ المتوقعة. وفي أوروبا، ارتفع المؤشر المنسق السنوي الأساسي لأسعار المستهلك بنسبة 2.9٪، وهو أيضًا أعلى من توقعات السوق.
الاحتياطي الفيدرالي يمهد الطريق لخفض الفائدة في سبتمبر/أيلول
كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.25٪ - 5.5٪ في اجتماع السياسة في يوليو/تموز.
أدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعض التغييرات على بيانه، مما جذب انتباه المستثمرين. فمن ناحية، أقر صناع السياسات بأن مكاسب الوظائف قد اعتدلت، في حين ينظر إلى التضخم الآن على أنه "مرتفع إلى حد ما". بالإضافة إلى ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يهتم بالمخاطر على جانبي مهمته المزدوجة، وهو تغيير عن بيان يونيو الذي قال فيه إنه "منتبه للغاية" لمخاطر التضخم. وأخيرًا، رأت اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق هدفي العمالة والتضخم لا تزال في حالة انتقالية إلى تحقيق توازن أفضل.
تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بيع حيث ألقى رئيس مجلس الإدارة جيروم باول خطابًا وقال إن خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول مطروح على الطاولة، خاصةً إذا استمرت بيانات الاقتصاد الكلي في التحرك في الاتجاه الحالي. ومع ذلك فقد أشار بوضوح إلى أن صناع السياسة لم يتخذوا أي قرار مستقبلي بشأن السياسة النقدية، وأنهم سيظلون يعتمدون على البيانات. ونتيجة لذلك، انتقلت الأسواق المالية إلى تسعير تخفيضين على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، في حين أن هناك توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم ثلاثة تخفيضات في عام 2024.
البنوك المركزية في قلب العاصفة
ومع ذلك، كان ضعف الدولار الأمريكي قصير الأجل. سرعان ما قلص الدولار خسائره ووسع مكاسبه مقابل المنافسين الرئيسيين حيث تحولت الأسواق إلى حالة من العزوف عن المخاطرة. كان السبب وراء هذه الحالة هو مزيج من إعلانات البنوك المركزية والبيانات الأمريكية الفاترة، مما أثار المخاوف بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.
من ناحية، أعلن بنك اليابان (BoJ) وبنك إنجلترا (BoE) قراراتهما بشأن السياسة النقدية. رفع الأول أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، في حين خفض الثاني سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس. كان كلا القرارين متوقعين على نطاق واسع، على الرغم من أن بنك اليابان هو الوحيد الذي ينظر إليه على أنه يواصل سياسته الأخيرة، مما يضع الأسهم المحلية في وضع البيع ويحفز الطلب على الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. وفي الوقت نفسه، أثرت تقارير الأرباح الفاترة أيضًا على أسواق الأسهم، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي.
مخاوف بشأن الصحة الاقتصادية الأمريكية
تراجعت أسواق الأسهم بعد أن أصدرت الولايات المتحدة مؤشر ISM لمديري المشتريات التصنيعي يوم الخميس. انخفض المؤشر في يوليو/تموز إلى 46.8 من 48.5 في الشهر السابق، مخالفًا التوقعات البالغة 48.8. كما أظهر تقرير ISM ارتفاعًا مقلقًا في الأسعار المدفوعة، حيث قفز المؤشر الفرعي إلى 52.9، أعلى من 51.8 المتوقعة.
دعمت البيانات المتعلقة بالتوظيف في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة. أظهر تقرير ADP أن القطاع الخاص أضاف 122 ألف وظيفة جديدة في يوليو، متجاوزًا 150 ألف وظيفة متوقعة. كذلك ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 26 يوليو بشكل غير متوقع إلى 249 ألفًا، أسوأ مما كان متوقعا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن أرباب العمل في الولايات المتحدة عن إضافة 25885 وظيفة في يوليو، بانخفاض بلغ 47 ٪ عن 48786 تخفيضات المُعلن عنها قبل شهر واحد، وفقا لتقرير تشالنجر لتخفيضات الوظائف، في حين انخفض التوظيف إلى أدنى نقطة له منذ أكثر من عِقد. وأخيرًا، ارتفعت الإنتاجية غير الزراعية بنسبة 2.3٪ في الربع الثاني من العام، في حين سجلت تكلفة وحدة العمالة في نفس الفترة نسبة بلغت 0.9٪، أي أقل بكثير من النسبة السابقة البالغة 3.8٪.
أخيرًا، أصدرت الولايات المتحدة تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو/تموز (NFP) يوم الجمعة. وأظهر التقرير أن البلاد أضافت 114 ألف وظيفة جديدة في يوليو، متجاوزة 175 ألفًا المتوقعة. علاوة على ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3٪ من 4.1٪ في الشهر السابق، في حين ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.7٪ من 62.6٪. وأخيرًا، انخفض متوسط الدخل في الساعة إلى 3.6٪ من 3.8٪ في نفس الفترة، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية من هذا الجانب. كما انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 3.3٪ على أساس شهري في يونيو/حزيران، وهي قراءة أسوأ من المتوقع.
وبحلول نهاية الأسبوع، اعتقدت شركات المضاربة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض ما يصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول، في حين استمرت احتمالات خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات قبل نهاية العام في الزيادة. قبل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية، بلغت احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر نسبة 30٪، وارتفعت إلى ما يقرب من 90٪ بعد ذلك.
التالي على صعيد الاقتصاد الكلي
سيجلب الأسبوع القادم بعض المؤشرات الاقتصادية المثيرة للاهتمام، ولكن بالنسبة لمعظم الأسواق، من المتوقع أن تتداول الأسواق المالية على المعنويات، مع وجود قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية في قلب العاصفة.
يوم الاثنين، ستنشر الولايات المتحدة مؤشر ISM لمديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر يوليو/تموز، والمتوقع عند 51.0، والذي سيكون أفضل من 48.8 في يونيو/حزيران. بخلاف ذلك، سيصدر بنك هامبورغ التجاري (HCOB) ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global) التقديرات النهائية لمؤشرات مديري المشتريات الخدمية والمركبة لمعظم الاقتصادات الكبرى.
ستعلن ألمانيا عن طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي لشهر يونيو/حزيران. بحلول نهاية الأسبوع، ستنشر البلاد الحساب النهائي لأرقام التضخم لشهر يوليو/تموز. ستقدم منطقة اليورو مبيعات التجزئة لشهر يونيو وبيانات سنتكس )Sentix) لثقة المستثمرين في أغسطس/آب.
لدى البيانات المقررة على الأجندة الاقتصادية إمكانية محدودة للتأثير على عملاتها الخاصة، ولكنها ستكون مقياسًا جيدًا للصحة الاقتصادية على ضفتي المحيط الأطلسي.
للمزيد من الأحداث، اطّلع على أجندة FXStreet الاقتصادية
التوقعات الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD
من وجهة نظر فنية، يُظهر الرسم البياني الأسبوعي لزوج يورو/دولار أمريكي EUR/USD موقفًا محايدًا إلى صعودي. التقى الزوج بالمشترين قرب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم الثابت (SMA)، بينما يتحرك المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم صعوديًا بشكل تدريجي دون المتوسط المتحرك الأقصر. في غضون ذلك، ترتفع المؤشرات الفنية ضمن المستويات الإيجابية ولكنها تفتقر إلى قوة اتجاهية واضحة. وأخيرًا، يقف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم الهبوطي بشكل معتدل قرب المستوى 1.1080، وهو مستوى حرج يجب التغلب عليه لتوقع تقدم مستمر على المدى الطويل.
تدعم القراءات الفنية على الرسم البياني اليومي استئناف الاتجاه الصعودي، خاصة إذا أغلق الزوج الأسبوع فوق الحاجز السعري البالغ 1.0900. تسارع زوج يورو/دولار EUR/USD فوق جميع متوسطاته المتحركة بعد مقابلة المشترين قرب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم الهبوطي باعتدال، ويقف حاليا فوق المتوسط المتحرك البسيط 20 الصعودي باعتدال بنحو 50 نقطة. في الوقت نفسه، تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل مستقيم تقريبًا، حيث يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليا عند 59 ولكن مؤشر الزخم يكافح للتغلب على خط 100.
يوفر أعلى مستوى شهري لشهر يوليو مقاومة فورية عند 1.0947، ومع تحقيق مكاسب تتجاوز هذا المستوى سيهدف الزوج إلى اختبار المستوى النفسي 1.1000. الاختراق فوق الأخير سيكشف منطقة 1.1080 السعرية. يمكن العثور على الدعم على المدى القريب عند 1.0880 ، مع دعم أكثر صلة عند 1.0800. التسارع الهابط خلال المستوى الأخير يفتح الباب لاختبار 1.0720.