NFP هو اختصار لتقرير الوظائف غير الزراعية، وهي عبارة عن مجموعة من البيانات التي تعكس حالة التوظيف في الولايات المتحدة، وتُظهر هذه البيانات العدد الإجمالي للعاملين بأجر، باستثناء أولئك الذين يعملون في المزارع والحكومة الفيدرالية والأسر المعيشية الخاصة والمنظمات غير الربحية.
القراءة الرئيسية - معبرًا عنها بالآلاف - هي تقدير لعدد الوظائف الجديدة المضافة (أو المفقودة، إذا كانت سلبية) في شهر معين.
لكن التقرير يتضمن أيضًا معدل البطالة في البلاد، ومعدل المشاركة في القوى العاملة (أو عدد الأشخاص الذين يعملون أو يبحثون بنشاط عن وظيفة مقارنة بإجمالي السكان) ومتوسط الدخل بالساعة - وهو مقياس للكيفية التي ترتفع بها الأجور أو تنخفض شهرًا بعد شهر.
لماذا تعتبر الوظائف غير الزراعية NFP بيانات مهمة لأسواق الفوركس؟
يولي سوق الفوركس (FX) اهتمامًا إضافيًا لأرقام الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة؛ وذلك لأنها تعكس صحة أكبر اقتصاد في العالم. بيانات التوظيف ذات أهمية خاصة بسبب تفويض الاحتياطي الفيدرالي (Fed) المتعلق بها. ووفقًا للبنك المركزي نفسه: "إن التفويض القانوني الحديث لبنك الاحتياطي الفيدرالي - كما هو موضح في تعديل عام 1977 لقانون الاحتياطي الفيدرالي - هو تعزيز الحد الأقصى من العمالة واستقرار الأسعار. يشار إلى هذه الأهداف عادة باسم التفويض المزدوج".
بشكل عام، عادة ما يُنظر إلى الزيادة القوية في خلق الوظائف إلى جانب انخفاض معدل البطالة على أنها إيجابية للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي للدولار الأمريكي (USD). على العكس من ذلك، يميل انخفاض عدد الوظائف الجديدة بأقل من المتوقع إلى الإضرار بالدولار الأمريكي.
ومع ذلك، لا توجد أمور يقينة في أسواق الفوركس.
منذ جائحة فيروس كورونا، تغيرت ديناميكيات الأسواق. كان لعمليات الإغلاق المفرطة وإعادة الافتتاح اللاحقة تأثير غير متوقع: ارتفاع التضخم العالمي.
مع ارتفاع الأسعار بسرعة، لم يكن أمام البنوك المركزية خيار سوى رفع معدلات الفائدة لأنها بذلك تساهم في ترويض التضخم؛ وذلك لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل اقتراض المال أمرًا صعبًا، مما يقلل من الطلب على السلع والخدمات من الأسر والشركات، وبالتالي يعمل على استقرار الأسعار على حالها.
وصلت معدلات الفائدة إلى ذروتها في عدة عقود في عامي 2022-2023، وتباطأت الاقتصادات نتيجة لذلك، لكن التضخم استغرق وقتاً طويلاً حتى يتراجع. والواقع أن أغلب الاقتصادات الكبرى لا تزال تشهد نمو الأسعار بأكثر مما يرغب فيه محافظو البنوك المركزية.
وفي حالة الولايات المتحدة، يتلخص هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نمو الأسعار بوتيرة سنوية تبلغ نحو 2٪. على الرغم من التراجع عن القمم السعرية المسجلة في منتصف عام 2022، إلا أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من المطلوب.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - بنسبة بلغت 2.2٪ على أساس سنوي في أغسطس/آب، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA). على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام بنسبة 0.1٪. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي وبنسبة بلغت 0.1٪ على أساس شهري.
ولكن ما علاقة التوظيف بالبنك الاحتياطي الفيدرالي؟
إن إبقاء البطالة تحت السيطرة هو أيضًا جزء من تفويض بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن سوق العمل القوي يُترجَم عادة إلى تضخم مرتفع. بنك الاحتياطي الفيدرالي في عملية صعبة لإعادة التوازن: إذ يمكن أن تعني السيطرة على التضخم المزيد من فقدان الوظائف، في حين أن الاقتصاد القوي للغاية يمكن أن يعني ارتفاع التضخم.
لطالما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي يحتاج إلى سوق عمل "أضعف" - مما يعني خلق وظائف أقل في الاقتصاد - لخفض معدلات الفائدة. لم يعد الأمر كذلك الآن.
كان أداء الاقتصاد الأمريكي جيدًا باستمرار بعد الوباء، مما أدى إلى خلق الكثير من الوظائف شهرًا بعد شهر. على الرغم من أن هذا يبدو وضعًا مرغوبًا فيه للبلاد، إلا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قرأه على أنه خطر محتمل على التضخم. أبقى صناع السياسة في الولايات المتحدة معدلات الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة. وأخيرًا، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة، حيث خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في شهر سبتمبر/أيلول. جلب هذا الإعلان ارتياحًا للأسواق المالية، التي تتوقع الآن انخفاض تكاليف الاقتراض أكثر في الأشهر المقبلة. نتيجة لذلك، يبحث المستثمرون عن الأصول ذات العائد المرتفع، مقابل الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.
ماذا تتوقع من تقرير الوظائف غير الزراعية NFP لشهر سبتمبر/أيلول؟
أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس/آب أن الاقتصاد الأمريكي خلق 142000 وظيفة جديدة في الشهر، بينما تم تأكيد معدل البطالة عند 4.2٪. انخفض الدولار الأمريكي في البداية بعد صدور الأخبار مباشرة، لكنه سرعان ما قلص الخسائر وسجل مكاسب في تعاملات ذلك اليوم، حيث اعتقدت رغبة المضاربة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستجيب للبيانات من خلال خفض أصغر لمعدلات الفائدة المرجعية بمقدار 25 نقطة أساس.
كما ذكرنا من قبل، شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أكثر قوة لمعدلات الفائدة. علاوة على ذلك، توقع صناع السياسة في الولايات المتحدة أنهم سيخفضون معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام.
ومن المرجح أن تكون الحجة المؤيدة لتخفيضات أكبر في معدلات الفائدة اجتماعًا تلو الآخر مدعومة بمؤشرات اقتصادية ضعيفة.
مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن تقرير الوظائف في غير القطاع الزراعي NFP الذي يظهر عددًا أقل من خلق الوظائف الشاغرة مما هو متوقع يمكن أن يعزز احتمالات خفض 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني.
ثم ينخفض الدولار الأمريكي بعد ذلك.
من ناحية أخرى، يجب أن يلمح التقرير الذي يشير إلى خلق قوي للوظائف إلى خفض أكثر تواضعًا بمقدار 25 نقطة أساس في معدلات الفائدة.
في هذا السيناريو، يمكن للدولار الأمريكي الاستفادة من هذه الأرقام.
بالنسبة لشهر سبتمبر، يتوقع الاقتصاديون أن يكون الاقتصاد الأمريكي قد خلق 140 ألف وظيفة جديدة بعد 142 ألف وظيفة تم خلقها في أغسطس. من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 4.2٪، دون تغيير عن الشهر السابق.
كما هو الحال دائما فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، فإن الاختلاف بين التوقعات والنتيجة الفعلية سيحدد قوة الحركات الاتجاهية عبر مجالات الفوركس.
كلما كان الانحراف بينهما أكبر - بطريقة أو بأخرى - كان رد فعل السوق أوسع. يعني هذا أنه - على سبيل المثال - إذا بلغت القراءة الرئيسية 150 ألف وظيفة، فلن يكون هناك رد فعل في السوق تقريبًا.